لا يجب في القادر نفسه ، كما يجب فيه من الأحكام فيما يفعله مباشرا ما لا يجب في القادر لنفسه (ق ، غ ٩ ، ٥٠ ، ١٧)

ـ الواحد منّا من حيث كان قادرا بقدرة لا يصحّ أن يفعل إلّا بأن يبتدئ في محلّها أن يفعل في غير محلها متولّدا عمّا يبتدأ به ، فإن كان ذلك السبب لا جهة له ولّد في محله ، وإن كان له جهة عدّى عن محلّ القدرة الفعل ، ولذلك لا يصحّ من القادر منّا أن يفعل الفعل إلّا بأن يماسّه أو يماس ما ماسّه ، ولو صحّ منه أن يخترع لما احتاج إلى هذه الشريطة (ق ، غ ٩ ، ٨١ ، ٩)

ـ لو كان القديم تعالى محتاجا إلى السبب لوجب أن يكون قادرا بقدرة ، لأنّ الاحتياج إلى السبب تابع للاحتياج إلى القدرة الآلة ، فكان يجب أن يكون القديم تعالى قادرا بقدرة ـ وقد علمنا خلافه (ن ، د ، ٩١ ، ٤)

ـ إنّ القادر بقدرة هو الذي لا يجوز التقديم والتأخير في مقدوراته (ن ، د ، ٢٧٠ ، ١)

ـ القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسم ، لأنّ القدرة لا تتعلّق بالجسم (ن ، د ، ٣٧٢ ، ١٨)

ـ إنّ الإرادة لا يمكن فعلها إلّا مباشرا ، والقادر بقدرة لا يمكن بها أن يفعل ما قدّمنا إلّا بمحل القدرة عليه. فلهذا الوجه لا يصحّ من أحدنا أن يفعل إلّا في محل ، حتى إنّ أحدنا لو كان قادرا على الاختراع ، بأن يكون قادرا لنفسه ، لكان يصحّ منه أن يفعل هذه الإرادة لا في محل ، كما كان يصحّ من القديم تعالى. ولو كان القديم تعالى قادرا بقدرة لكان لا يمكنه أن يفعل لا في محل (ن ، د ، ٣٨٥ ، ٢)

ـ إنّ المحدث لا بدّ أن يكون قادرا بقدرة ، وبيّنا أنّ القادر بقدرة لا يمكنه فعل الجسم ، فذلك يبطل أن يكون محدث الأجسام بعض الأعراض ، فإنّ العرض إذا كان محدثا لا بدّ من أن يكون قادرا بقدرة ، وبالقدرة لا يمكن فعل الجسم. وبعد فإنّ ذلك العرض إذا كان محدثا لا بدّ أن يكون قادرا بقدرة على ما بيّنا ، وأن المحدث يجب أن يكون قادرا بقدرة إذا كان قادرا (ن ، د ، ٤٤٩ ، ٤)

ـ نقول في الفعل : إنّ أحدنا لا يمكنه أن يفعل فعلا إلّا بآلة ، لأجل أنّه قادر بقدرة ، فلا يمكنه أن يفعل إلّا بعد استعمال محل القدرة في الفعل أو في سببه ضربا من الاستعمال ، فيكون محل القدرة آلة يحتاج إليها ؛ بل ربما يحتاج إلى آلة منفصلة ـ وكل ذلك لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة. فالقديم تعالى لما كان قادرا بذاته صحّ منه أن يفعل ما يفعله ، وإن لم يكن هناك آلة (ن ، د ، ٥٦٢ ، ١١)

ـ إنّ الحاجة إلى السبب ، كالتابع للحاجة إلى القدرة ، لأنّ أحدنا إنّما لم يمكنه أن يفعل في غيره الحركة من غير سبب ، لأمر يرجع إلى كونه قادرا بقدرة ، من جهة أن القدرة لا يصحّ أن يفعل الفعل بها ، إلّا بعد استعمال محلّها في الفعل أو في سببه. فثبت بذلك أنّ الحاجة إلى السبب في الفعل ، كالتابع للحاجة إلى القدرة. فلو كان الله تعالى لا يجوز منه أن يفعل نوعا من الأفعال من غير سبب ، لكان يجب أن يحتاج إلى القدرة ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أو يقال في أحدنا أنّه يصحّ أن يفعل الصوت مخترعا ، وكلاهما فاسد (ن ، م ، ١٥٢ ، ٢٠)

ـ أمّا شيخنا أبو علي فإنّه كان يذهب إلى أنّ الحركات لا يجوز عليها البقاء. ويقول فيما يفعله القادر بقدرة من السكون المباشر ، أنّ