عليه قوله تعالى : (وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (المائدة : ١٢٠) ولأنّا نعلم قطعا استحالة صدور الأفعال من عاجز لا قدرة له ، ولمّا ثبت أنّه فاعل الأشياء ثبت أنّه قادر (ب ، ن ، ٣٥ ، ١٠)

ـ إنّ من حق القادر على الشيء إذا خلص داعيه إليه أن يقع لا محالة (ق ، ش ، ٩١ ، ٢)

ـ إنّه تعالى قد صحّ منه الفعل ، وصحّة الفعل تدلّ على كونه قادرا (ق ، ش ، ١٥١ ، ٨)

ـ أمّا الذي يدلّ على أنّ صحة الفعل دلالة على كونه قادرا ، فهو أنّا نرى في الشاهد جملتين ؛ إحداهما ، صحّ منه الفعل كالواحد منا ؛ والأخرى تعذّر عليه الفعل ، كالمريض المدنف. فمن صحّ منه الفعل فارق من تعذّر عليه بأمر من الأمور ، وليس ذلك إلّا صفة ترجع إلى الجملة وهي كونه قادرا. وهذا الحكم ثابت في الحكيم تعالى ، فيجب أن يكون قادرا ، لأنّ طرق الأدلّة لا تختلف شاهدا غائبا (ق ، ش ، ١٥١ ، ١٧)

ـ إنّ القادر له تعلّق بالمقدور ، والعالم له تعلّق بالمعلوم ، والعدم يحيل التعلّق (ق ، ش ، ١٧٧ ، ١٥)

ـ قد ثبت أنّه تعالى قادر ، والقادر لا يصحّ منه الفعل إلّا إذا كان موجودا ، كما أنّ القدرة لا يصحّ الفعل بها إلّا وهي موجودة (ق ، ش ، ١٨٠ ، ٨)

ـ إنّ من حقّ القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ ، ومن حقّه أيضا أن يحصل مقدوره إذا حصل داعيه إليه ولا منع (ق ، ش ، ٢٧٨ ، ٧)

ـ قد ثبت أنّه تعالى قادر على أن يخلق فينا العلم الضروريّ ، فيجب أن يكون قادرا على أن يخلق بدله الجهل ، لأنّ من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ والجهل قبيح. وإن شئت فرضت الكلام في أهل الجنّة فتقول : إنّه تعالى قادر على خلق الشهوة فيهم ، فيجب أن يكون قادرا على أن يخلق فيهم النفرة ، لأنّ من حق القادر على الشيء أن يكون قادرا على جنس ضدّه إذا كان له ضدّ ، ومعلوم أنّه تعالى لو خلق فيهم النفرة لكان قبيحا (ق ، ش ، ٣١٤ ، ٢)

ـ ليس يجب في كل من قدر على الشرّ أن يوقعه لا محالة ، ألا ترى أنّ أحدنا مع قدرته على القيام ربما يكون قاعدا ، ومع قدرته على الكلام ربما يكون ساكتا ، فكيف أوجبتم في القادر على الشيء أن يوقعه بكل وجه؟ وكذلك فالقديم تعالى قادر على أن يقيم القيامة الآن ، ثم إذا لم تقم لم يقدح في كونه قادرا (ق ، ش ، ٣١٥ ، ٧)

ـ إنّ القادر له حالتان : حالة يصحّ منه إيجاد ما قدر عليه ، وحالة لا يصحّ ذلك ؛ والأسماء تختلف عليه بحسب اختلاف هاتين الحالتين ، ففي الحالة الأولى يسمّى مطلقا مخلّى ، وفي الثانية يسمّى ممنوعا (ق ، ش ، ٣٩٣ ، ٨)

ـ إن قيل : لم لا يجوز أن يكون المؤثّر في كون الكلام أمرا وخبرا إنّما هو كونه قادرا؟ قلنا : لأنّ تأثير القادر لا يتعدّى طريقة الإحداث ، وكون الكلام أمرا وخبرا أمر زائد على ذلك (ق ، ش ، ٤٣٨ ، ٥)

ـ إنّ من ليس بقادر على الشيء لا يوصف بالإباء والامتناع ، كما لا يوصف بالإيثار والاختيار ، ولذلك لا يقال في الزمن : إنّه أبى المشي ، وفي الأخرس : إنّه يأبى الكلام ، وإنما يقال ذلك في المتمكّن (ق ، م ٢ ، ٤٢٨ ، ٩)