فى المسائل الفقهية وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول» ا ه وهو يفيد أن العلم الشرعى الخاص يطلق على أخص من هذا الذى ذكره الغزالى في لسان الشرع العام ، ولكن بحسب ما يقتضيه المقام. بل لقد نص الغزالى نفسه في الإحياء أيضا على أن الناس اختلفوا في العلم الذى هو فريضة على كل مسلم ، وقال : إنهم تفرّقوا فيه إلى عشرين فرقة. ثم ذهب إلى أن المراد به علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية ، ولما يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه.

والماديون : يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التى تستند إلى الحسّ وحده وسنناقش مذهبهم في مبحث نزول القرآن.

ولسنا بسبيل بيان تلك الاصطلاحات الآنفة الذكر ، فلها علومها وكتبها ومباحثها ، إنما هو عرض عام ، يعرف منه كيف أن لفظا واحدا ـ هو العلم ـ أنهكته الاصطلاحات المتعددة ، وتداولته النقول المتنوعة ، فلا تقعنّ في لبس إذا ورد عليك في صور شبه متعارضة.

العلم في عرف التدوين العام :

والذى يعنينا كثيرا هو العلم في اصطلاح آخر ، هو اصطلاح علماء التدوين ، لأننا بصدد الكلام في علوم القرآن كفنّ مدوّن.

قالوا : يطلق العلم على المسائل المضبوطة بجهة واحدة. والغالب أن تكون تلك المسائل نظرية كلية ، وقد تكون ضرورية ، وقد تكون جزئية. أقول : وقد تكون شخصية أيضا كمسائل علم الحديث رواية ، فإنها في الواقع قضايا شخصية موضوعها ذات النبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم.

وقال السعد في «المقاصد» وعبد الحكيم على المطول : ما يفيد أن العلم المدون قد يطلق على طائفة من التصورات ، أى المفردات التى يتصورها العقل مضبوطة بجهة واحدة.

وأقول : يمكن أن نستخلص من ذلك كله أن العلم في عرف التدوين العام يقال على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة سواء أكانت وحدة الموضوع أم وحدة الغاية ؛ وسواء