الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس ذلك الأمر.

ـ أو هو عبارة عن تأثير إتيان متعلق الأمر في حصول غرض الآمر لينتج سقوط الأمر.

* ورد في رواية ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أعار ثوبا ، فصلى فيه ، لا يصلّى فيه ، قال : «لا يعلمه» ، قال : قلت : فإن أعلمه؟ قال : «يعيد».

والسؤال قد يكون في مدى إجزاء الصلاة الواقعة مع النجس جهلا مع ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد ، وقد يكون السؤال حول حجية خبر صاحب اليد.

وقد يقال : إن الرواية مدلولها المطابقي هو وجوب الإعادة وبطلان الصلاة ، ومدلولها الالتزامي ثبوت النجاسة بخبر صاحب اليد. وما دلّ من الروايات على نفي الإعادة عمن صلى في النجس جهلا يوجب سقوط مدلولها المطابقي ، ومعه يسقط المدلول الالتزامي.

** في رواية زرارة عن المعصوم (ع) أنه قال : «إذا اجتمع عليك حقوق الله أجزأها عنك غسل واحد» ، بمعنى كفاك غسل واحد.

ـ راجع : أصالة البراءة الشرعية

: الشرط المتأخر

: المتعلق

: الترتب

ـ الإجماع :

ـ اتفاق خاص.

ـ اتفاق المجتهدين من أمة محمد (ص) بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي.

(جمهور علماء السنّة)