بسبب باطل إلّا أن يكون ذلك السبب الباطل تجارة عن تراض ، إذ النعت قيد للمنعوت ، والاستثناء يكون من مجموع النعت والمنعوت كقوله : (جاءني العلماء العدول إلّا زيدا) فإنه لا ينبغي التأمل في عدم صحة هذا الاستثناء إذا لم يكن زيد عالما عادلا ، ومجرد كونه عالما لا يكفي في صحة هذا الاستثناء ، لخروجه عن العام موضوعا من دون حاجة إلى الاستثناء ، بل الاستثناء حينئذ مستهجن عند أبناء المحاورة.

نعم ، لو كان الكلام هكذا (كل تجارة باطلة إلّا تجارة عن تراض) كان الاستثناء متصلا ، لكن الأمر ليس كذلك.

ـ الاستثناء المنقطع :

ما لا يكون فيه المستثنى جزء من جنس المستثنى منه ، وهو استثناء من غير الجنس ، كما في قوله تعالى : (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلَّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) [الواقعة : ٢٥ ـ ٢٦] ، والمراد بالجنس هنا ـ هو أن يكون اللفظ موضوعا لجنس يستثنى منه بلفظ لم يوضع لذلك الجنس ، مثل : ما عندي ابن إلّا بنت ، فإن لفظ (الابن) جنس غير جنس لفظ (البنت).

* كما في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ.) والاستثناء في الآية وفقا لاستظهار بعض الفقهاء استثناء منقطع ، سواء كانت (كان) تامة ، يعني : إلّا أن تقع تجارة عن تراض ، إذ من المعلوم أن التجارة كذلك ليست من جنس الباطل ، حتى يكون المعنى : إلّا أن تكون التجارة الباطلة تجارة عن تراض ، أو كانت (تجارة) منصوبا لا مرفوعا ، كما تقدم ، وذلك بناء على أن تكون