تفيد إلّا الإباحة ، فانه لا لزوم ، وكل من المالين باق على ملك صاحبه.

وأما على القول بالملك فإن اللزوم مبني على جواز جريان استصحاب جواز التراد ، أو لا؟

ومنشأ الإشكال إن الموضوع في الاستصحاب هل هو عرفي ، أو حقيقي؟

فإن كان عرفيا جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور الاعتبارية تعرض على الذوات لا العناوين ، فإذا تنجّست الحنطة وبعد طحنها شك في طهارتها فإن استصحاب النجاسة محكّم مع كون المتنجس هو الحنطة لا الدقيق ، ولكن موضوع النجاسة لما كان بنظر العرف هو الجسم كان استصحاب نجاسته جاريا.

ـ راجع : الشبهة المفهومية

ـ استصحاب البراءة أو العدم الأصلي :

ويراد به أن الأصل في الذمة هو البراءة وفي الأشياء العدم.

ـ راجع : الاستصحاب العدمي

ـ استصحاب التدريجيات :

ويعني استصحاب الأشياء غير القارة أي المتغيرة التى توجد وتفنى باستمرار.

ـ الاستصحاب التنجيزي :

ويراد به ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا.

ـ راجع : التعارض