[وممن] قال بالجمع بين الجلد والرجم في حق الثيب : علي بن أبي
طالب كرّم الله وجهه ، والحسن بن صالح ، وإمامنا أحمد ـ في إحدى الروايتين عنه ـ ،
وإسحاق .
وذهب قوم إلى
أن الجلد المذكور في هذه الآية للبكر إذا زنا ، فأما الثيب فلا يجب عليه إلا الرجم
، وهو قول النخعي ، والزهري ، والأوزاعي ، والثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك ،
والشافعي ، وإحدى الروايتين عن إمامنا أحمد .
وقال أبو حنيفة
: لا يشرع النفي في حق البكر إذا زنا .
والصحيح :
الأول ؛ لما أخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد الجهني
: «أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلىاللهعليهوسلم فقال : يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب
الله ، فقال الخصم الآخر ـ وهو أفقه منه ـ : نعم فاقض بيننا بكتاب الله ، فقال
رسول الله صلىاللهعليهوسلم : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنى بامرأته ، وإني أخبرت أن على ابني
الرّجم ، فافتديت منه بمائة شاة ووليدة ، فسألت رجالا من أهل العلم فأخبروني [أن
على ابني] مائة جلدة وتغريب عام ، وأن على امرأة هذا الرجم ، فقال
رسول الله صلىاللهعليهوسلم : والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله ، الوليدة
والغنم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة
__________________
