الطريق بينهم وبين الرواة كانت متّصلة فضلا عن قرب العهد منهم بالأشخاص(١).
ـ نصّ أحد الأعلام المتأخّرين :
وتثبت الوثاقة عندما ينصّ على ذلك أحد الأعلام المتأخّرين بشرط أن يكون من أخبر عن وثاقته معاصراً للمخبر أو قريب العصر منه كما هو الحال في توثيقات الشيخ منتجب الدين وابن شهرآشوب ، وأمّا في غير ذلك كما في توثيقات ابن طاووس والعلاّمة الحلّي وابن داود ومن تأخّر عنهم كالمجلسي لمن كان بعيداً عن عصرهم فلا عبرة بها ، فإنّها مبنية على الحدس والاجتهاد جزماً ، وذلك لأنّ السلسلة قد انقطعت بعد الشيخ الطوسي فأصبح عامّة الناس إلاّ قليلاً منهم مقلّدين يعملون بفتاوى الشيخ ويستدلّون بها كما يستدلّ بالرواية ، إذ إنّهم حينما يذكرون طرقهم إلى أرباب الأصول والكتب المعاصرين للمعصومين عليهمالسلام يذكرون طرقهم إلى الشيخ الطوسي ويحيلون ما بعد ذلك إلى طرقه ، وهكذا فعل العلاّمة الحلّي والشهيدالثاني وغيرهم(٢).
ـ دعوى الإجماع من قبل الأقدمين :
ومن جملة ما تثبت به الوثاقة هو أن يدّعي أحد من الأقدمين الإجماع على وثاقة أحد ، فإنّ ذلك وإن كان إجماعاً منقولاً إلاّ أنّه لا يقصر عن توثيق
__________________
(١) منتهى المقال : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، كلّيات علم الرجال : ١٥٣ ، دروس في علمي الرجال والدراية : ٢٦ ، بحوث في مباني علم الرجال : ١١٩.
(٢) معجم رجال الحديث ١/٤٢ ـ ٤٣ ، وينظر : دروس تمهيدية : ١١٦ ـ ١١٧ ، منتهى المقال : ١٤٨ ـ ١٤٩ ، كلّيات علم الرجال : ١٥٤ ـ ١٥٥ ، دروس في علمي الرجال والدراية : ٢٧ ـ ٢٨ ، بحوث في مباني علم الرجال : ١٢٠ ـ ١٢٢.