ويتيمّم للصّلاة فيما بقي عليه من الثياب.

ج ـ ليست لديه ثياب إلاّ ذلك الثوب ، غسله واستأنف الصّلاة.

٣ ـ ونفس منهج التعدّد ينطبق على موضوع عدم جواز الصّلاة في جلودالميتة والتقصير في السفر.

٤ ـ إنّ هذا الأُسلوب المتميّز يؤسّس لجسر قويٍّ بين المباني العلمية للفقيه والمباني العملية للمكلّف ، حيث يوصله إلى مبتغاه بأيسر الطرق اللفظية.

٢ ـ منهج شرائع الإسلام :

كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن المشهور بالمحقّق الحلّي (ت ٦٧٦ هـ) في أربعة مجلّدات ، وهو «من أحسن المتون الفقهية ترتيباً وأجمعها للفروع ، وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى الآن ، ولا يزال من الكتب الدراسية في عواصم العلم الشيعية ، وقد اعتمد عليه الفقهاء خلال هذه القرون العديدة ، فجعلوا أبحاثهم وتدريساتهم فيه وشروحهم وحواشيهم عليه»(١).

وللفقهاء عليه شروح وحواشي ذكرها صاحب الذريعة قدس‌سره ، منها : أساس الأحكام ، وتقرير المرام ، وجامع الجوامع ، وجواهر الكلام ، ودلائل الأحكام ، وغاية المرام ، وكشف الإبهام ، وكشف الأسرار ، ومدارك الأفهام ، ومسالك الأفهام ، ومصباح الفقيه ، ومواهب الأفهام ، ومناهج الأحكام وغيرها من الشروح. والكتاب مبوّب إلى أربعة أقسام : العبادات والعقود والإيقاعات والأحكام ، وهو دورة فقهية كاملة مختصرة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الذريعة ١٣ / ٤٧ ـ ٤٨.