لذلك الردّ ، وإن ردّ بعد الموت وقبل القبول بطلت ، وكذا لو ردّ بعد القبض وقبل القبول ...»(١).

الاستنتاج :

نستنتج ممّا سبق أنّ للمصنِّف طريقة علمية في معالجة المسائل الفقهية ، ولتوضيح ذلك ندرج النقاط التالية :

١ ـ إنّ طريقة شرائع الإسلام في الكتابة الدقيقة المختصرة تشجّع بقية الفقهاء على شرح الكتاب ، فالكتاب متن فقهيٌّ مختصر ، لكنّه دقيق المنهج متعدّد الفروع في المسألة الواحدة. لاحظ هنا أنّ المصنِّف قسّم الطهارة بعد تعريفها إلى ثلاثة أقسام : وضوء وغسل وتيمّم ، وقسّم الوضوء إلى قسمين : واجب ومندوب ، وقسّم الواجب إلى ثلاثة أقسام : ما كان لصلاة واجبة أو لطواف واجب أو لمسِّ كتابة القرآن. وهكذا يستمرّ بنفس المنهجية مع بقية أقسام الطهارة ، وفي الوصية أيضاً.

٢ ـ إنّ تلك المنهجية العلمية تعطيك الصورة بالخطوط السوداء ـ إذا صحّ التعبير ـ وما عليك إلاّ إضافة الألوان حتّى ترتسم الصورة الحقيقية ظاهراً ، هكذا أحسّ الفقهاء ممّن شرحوا شرائع الإسلام في مصنّفاتهم كـجواهر الكلام ومدارك الأحكام ومسالك الأفهام ، وجميع تلك المصنّفات حاولت النهوض إلى المستوى العلمي الراقي لشرائع الإسلام.

٣ ـ منهج الدروس الشرعية :

ويعدُّ كتاب الدروس الشرعية في فقه الإمامية للشهيد الأوّل محمّد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) شرائع الإسلام ٢ / ٢٤٣.