ابن مكّي (ت٧٨٦ هـ) من كتب المختصرات في ثلاثة مجلّدات ، وهو وإن كان متأخّراً عن نتاجات فقهاء القرن الخامس الهجري إلاّ أنّ منهجه في الاختصار لم يختلف كثيراً عن منهجهم ، وكان يعرض المواضيع الفقهية على شكل دروس. والكتاب هو كتاب فقهي لم يشمل جميع أبواب الفقه ، بل اشتمل على أبواب الطهارة ولحدِّ الرهن. ثمّ أضاف السيّد جعفر الملحوس إضافةً أسماها بـ تكملة الدروس ، حيث أكملت الكتاب فقهيّاً. وكتاب الدروس الشرعية مختصر لكتاب أكبر هو ذكرى الشيعة ، وقد تناولنا كتاب ذكرى الشيعة بالعرض والتحليل آنفاً.

نماذج من منهجه :

ويمكن تشخيص منهج الشّهيد الأوّل الاختصاري في الموارد التالية :

أوّلاً : طغى على الكتاب الطابع الفتوائي ، حيث عرض المصنِّف فتاواه ـ على الأغلب مجرّدةً عن الاستدلالات التي اعتمد عليها في استنباطه ، ففي وجوب الزكاة مثلاً قال :

«درسٌ : يشترط في وجوبها الملك ، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه لعدم التمكّن من التصرّف ، ولو صرفه مولاه فهو تصرّف متزلزل ، ولو تحرّر بعضه وجبت في نصيب الحرّية»(١).

وتلك العبارات الدقيقة المختصرة تجمع سبعة أفكار في تملّك المال وزكاته وقدرة التصرّف به والحرّية والعبودية وفكّ الرقاب وتزلزل الملك.

وفي إصدار الفتاوى نراه أكثر اختصاراً ودقّةً :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الدروس الشرعية ١ / ١٦٩. درس ٦٠.