جاز الرزق من بيت المال أو من الإمام أو من الرعية ، وتحرم الأُجرة ، وكرهها المرتضى»(١).

وبالإجمال : فقد التزم المصنّف بالمنهج الموضوعي في عرض آراء بقية الفقهاء ، موضحاً موقفه في مخالفتهم أو موافقتهم.

ثالثاً : الإشارة إلى النصّ بصورة مجرّدة عن الاستدلال ، وتلك الطريقة تنمّ عن منهج المصنّف في إيصال المخاطَب إلى الحكم مباشرة. ولاشكّ أنّ تصميم هذا الكتاب لايسمح بالاستدلال التفصيلي المعمّق ، فقد ذكر في عرضه لغسل الميّت عند عدم وجود المماثل رواية المفضّل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام : (يغسل بطن كفّيها ثمّ يغسل وجهها ثمّ ظهر كفّيها(٢)) فلو قلنا به هنا أمكن انسحابه في الرجل ، فتغسل النساء الأجانب منه تلك الأعضاء»(٣).

وفي الصّلاة على الميِّت قال : «ولو حضرت جنازة في الأثناء ففي رواية عليّ بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام : (إن شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وإن شاؤوا رفعوا الأُولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة)(٤). وعلى هذه الرواية تُجمع الدعوات بالنسبة إلى الجنازتين فصاعداً»(٥).

وفي زكاة التجارة يقول : «... وروى شعيب عن الصادق عليه‌السلام : (كلّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) الدروس الشرعية ١ / ٩٧ ، درس ٣٦.

(٢) الكافي ٣ / ١٥٩ ، حديث ١٣.

(٣) الدروس الشرعية ١ / ٢٥ ، درس ١٠.

(٤) الكافي ٣ / ١٩٠ ، حديث ١.

(٥) الدروس الشرعية ١ / ٣٨ ، درس ١٤.