فى الباب لاختلاف الموضوع اذ التكاليف انما كانت متوجّهة الى المشافهين ولا مجال لاستصحاب تكليف المشافهين فى حق المعدومين اذ المشافهة غير المعدوم بل مقتضى اصالة البراءة عدم ثبوت التكليف فى حق المعدومين بناء على شمول الاطلاقات لصورة انسداد باب العلم والمعدوم فى عرض الموجود ولا مجرى للاستصحاب وان تاخّر زمان المعدوم نظير انه يعمل اصل البراءة فى باب الشكّ فى المكلف به ويقدم على الاستصحاب بواسطة كون اصل البراءة فى الزّمان الاوّل وكون الاستصحاب فى الزمان الثانى قلت او لا انه لو فرضنا تمادى زمان بعض المشافهين الى زمان الانسداد فلا ريب فى جريان الاستصحاب فى الباب فيطرد التكليف فى حق امثالنا من باب القطع بعدم الفرق وثانيا ان الاحكام الوضعيّة لا يختصّ بالمشافهين اذ الكلام فى اختصاص الخطاب بالمشافهين انما هو فيما لو كان الخطاب بصيغة الخطاب النّحوى فلو شككنا فى ارتفاع النجاسة وبقائها مثلا بعد انسداد باب العلم فمقتضى الاستصحاب بقاء النجاسة إلّا ان يقال انه لا باس به فيما لو كان الشكّ فى قرب من زمان الانفتاح واما لو طال الفصل بين زمان الانفتاح وزمان الانسداد كزماننا فشمول اخبار اليقين له محلّ الإشكال إلّا انّه مدفوع بانه يجرى الاستصحاب فيما بعد زمان الانفتاح الى زماننا هذا لا فى زماننا ابتداء حتى يتاتى الاشكال فى شمول اخبار اليقين لمثله كيف لا وتخلّل الفصل يمانع عن جريان الاستصحاب الّا ان يقال ان الظاهر من اخبار اليقين ما لو كان اليقين والشكّ واقعين فى زمان الشخص ولا يشمل اخبار اليقين لمثل ما ذكر او يقال انّه يستلزم اجراء الاستصحاب فى حق الغير اذ اهل ازمنة الانسداد من بدوه الى يومنا هذا جمع كثير واجراء الاستصحاب فيما بعد زمان الانفتاح الى يومنا هذا يستلزم اجرائه فى حق الجمع المشار اليهم ولا عبرة بالاستصحاب فى حق الغير فالاستصحاب على الوجه المذكور فاسد الابتداء فهو فاسد بالكليّة ولا مجال للتمسّك به فى حقنا إلّا ان يقال ان الاستصحاب فى حقّ الغير انما هو فى استصحاب الحكم المتشخص المتقوّم بالغير كما فى استصحاب طهارة لباس الغير مع عدم الحاجة اليه ومنه استصحاب الطّهارة من كل من واجدى المنى فى ثوب واحد بالنّسبة الى الآخر مع عدم الحاجة اليه كما فى الاقتداء من احدهما بالآخر مع لبس الثوب المشار اليه واما فيما نحن فيه فالمستصحب انما هو الحكم الكلّى المتقوّم بموضوع كلّى فلا يكون الاستصحاب فى المقام من باب الاستصحاب فى حق الغير وثالثا انه لو تعلّق الوجوب بصلاة الجمعة مثلا مع دوران الامر بين كون الخطاب على وجه الاختصاص باهل الحضور او العموم بجميع الناس الى يوم القيمة فلا شك فى تحقق ارتباط للوجوب مع صلاة الجمعة وتعلق الوجوب بالصّلاة والقدر المتيقن وان كان اختصاص الصّلاة باهل الحضور لكن نحن نجرى الاستصحاب فى وجوب الصّلاة الثابت على وجه الاجمال والمكلّف بصلاة الجمعة غير داخل فى موضوع الوجوب اعنى الصّلاة بل هو متعلّق به كيف لا ولو قيل هذا واجب او حرام يتم الكلام ويصحّ السّكوت عليه وليس المستصحب الا الوجوب للموضوع المشار اليه وهو متّحد ولا ضير فى اختلاف ما يتعلّق بالموضوع كما انّه لا ضير فى اختلاف علّة الحكم كيف لا وقد بنى الخلاف فى حجيّة الاستصحاب على جواز اختلاف علّة الحدوث والبقاء ويرشد الى عدم اختلاف الموضوع فى المقام انّه لم يقدح احد فى باب استصحاب الحكم الثّابت فى بعض الشّرائع السابقة ولا فى استصحاب النبوّة المحكى عن بعض اهل الكتاب باختلاف الموضوع وبالجملة فنحن نجرى الاستصحاب فى باب الصّلاة ويلزمه ثبوت الوجوب فى حق امثالنا وليس هذا من باب الاصل المثبت اذ ثبوت الحكم الشّرعى هنا بلا واسطة كما فى استصحاب الحكم الثّابت فى بعض الشّرائع السّابقة ورابعا انّه لو لم يجر الاستصحاب فى صلاة الجمعة فى الفرض المتقدّم فلا بدّ من كون انقطاع الوجوب مقطوعا به وهو ظاهر الفساد وخامسا ان الشّك فى اطّراد الحكم فى حق اهل الانسداد ليس من جهة الشك فى ممانعة الجهل عن شمول الاطلاق بل الشّك فى تخصيص الخطاب وتعميمه للمعدومين فليس الشّك فى جانب العرض بل انما هو فى جانب الطّول ولا مجال لتخصيص الحكم بزمان الانفتاح لجريان الاستصحاب فلا مجال (١) اصل البراءة فى حق امثالنا لتقدّم الاستصحاب على اصل البراءة فى نعم باب الشكّ فى المكلّف به يجرى اصل البراءة لكونه فى الزّمان الاوّل بخلاف ما نحن فيه لكونه فى الزّمان الثانى وهو مورد الاستصحاب بخلاف الشكّ فى المكلّف فانه لما كان الشك فى الزّمان الاوّل فلا مجرى للاستصحاب فيه ومع هذا نقول انّه لو لم يكن التكاليف الواقعيّة متحصّلة فى الواقع على حسب المفسدة والمصلحة لما كان

__________________

(١) لاجراء