التّحقيق ليس موضوع مباحثهم مطلق تلك الأمور بل المقيّد منها بالوقوع فى الكتاب والسّنة وامّا بحثهم عن حجية الكتاب وخبر الواحد فهو بحث عن الأدلّة لان المراد بها ذات الأدلّة لا هى مع وصف كونها ادلّة فكونها ادلّة من احوالها اللاحقة لها فينبغى ان يبحث عنها ايضا واما بحثهم عن عدم حجّية القياس والاستحسان ونحوهما فيمكن ان يلتزم بانه استطرادى تتميما للمباحث او يقال المقصود من نفى كونها ادلّة بيان انحصار الأدلّة فى البواقى فرجع الى البحث عن احوالها او انّ المراد بالأدلّة ما يكون دليلا ولو عند البعض او ما يحتمل عند علماء الإسلام ولو بعضهم ان يكون دليلا فيدخل فيها وفيه تعسّف.

القول فى المبادئ اللّغويّة تقسيم اللّفظ الموضوع امّا ان يتّحد فى الاعتبار او لا وعلى التّقديرين امّا ان يتحد المعنى الموضوع له او لا فان اتّحد اللّفظ وتعدد المعنى فان تعدد الوضع فمشترك ان كانت الاوضاع ابتدائية بان لم يلاحظ فى بعضها مناسبة للآخر ولا عدمها والا فان لوحظ فى الثّانى مناسبته للاوّل فمنقول تعيينى او تعيّنى والثّانى مسبوق بالتّجوز ان لم يكن النّقل من المطلق الى المقيّد او من العامّ الى الخاصّ والّا اى وان لا يلاحظ المناسبة بينهما فمرتجل وقد يترك القيد الاخير فى حدّ المشترك فيتناول المرتجل وقد يقتصر فيه على مجرّد تعدد الوضع فيتناول المنقول ايضا وهذا اقرب الى الاعتبار الّا انّ المعروف هو الأول وان لم يتعدد الوضع فالوضع عامّ والموضوع له خاصّ وان تعدّد اللّفظ واتّحد المعنى وكانت الدّلالة من جهة واحدة فالالفاظ مترادفة وان تعدّدا فمتباينة وقد يجتمع بعض هذه الأقسام مع البعض ويفرق بالحيثيّة ثمّ اللفظ ان استعمل فيما وضع له واعتبر من حيث انه كذلك فحقيقة وان استعمل فى غيره لعلاقة فمجاز والحقيقة تنسب الى ما ينسب اليه واضعها ان لغة فلغويّة او عرفا فعرفيّة عامّة او خاصّة شرعيّة او غيرهما وانّما اعتبرنا الحيثيّة احترازا امّا لو وضع المتكلّم الفقيه مثلا لفظا فى الكلام او الفقه فانه بعد الاستعمال لا يعدّ حقيقة فقهيّة على الأوّل ولا كلامية على الثّانى لانتفاء الحيثيّة وان حصلت النّسبة وما يقال من ان الحقيقة تنسب الى واضعها نفسه يعرف ما ذكرناه وكذلك المجاز ينسب الى ما تنسب اليه حقيقته واعلم ان التّقسيم الى الكلّى والجزئى انّما يلحق اللّفظ باعتبار نفس معناه المطابقى فى الذّهن بقبول الصّدق على كثيرين وعدمه وظاهر انّ الوصف به كذلك يقتضى كون المعنى بحيث يمكن ملاحظة العقل ايّاه بنفسه وهذا انّما يجرى فى الأسماء الّتى تستقلّ بالدّلالة على معانيها المطابقية دون الحروف لان مداليلها معان آليّة يمتنع ملاحظة العقل ايّاها بنفسها ودون الأفعال لاشتمالها على النّسبة الأستادية الّتى هى معنى خرقى ودون الأسماء الّتى تتضمّن معنى الحرف كاسماء الإشارة والضّمائر والموصولات فى اظهر الوجهين وامّا الانقسام الى الحقيقة والمجاز والمشترك والمترادف والمنقول وغير ذلك فمشترك بين الكلّ اذ لا تستدعى شيء منها كون المعنى ملحوظا فى نفسه تحديد الحقيقة هى الكلمة المستعملة فى ما وضعت له من حيث انّها كذلك فيقيد الاستعمال خرجت