المنطق نسبيّا إذ يمكن أن يكون مفهوم بالقياس إلى شيء ذاتيّا بأن يكون داخلة في مقام ذاته وبالقياس إلى شيء آخر عرضيا خارجا عنه ولو كان متّحدا معه كما في الحيوان والنّاطق فإنّ كلّا منهما بالإضافة إلى الآخر عرضيّ.
إذ الحيوان مفهوم خارج عن مفهوم النّاطق كما أنّ النّاطق خارج عن مفهوم الحيوان وإلّا يلزم أن يكون الفصل المقسّم للجنس مقوّما له لكنّهما بالقياس إلى الماهيّة النّوعيّة ذاتيّا ويكون داخلا في ذاتها وليس بخارج عنها ولذلك ليس لأحد أن يقول يلزم تقوّم الجوهر بالعرض لأنّ الإنسان جوهر وتقوّمه بشيئين عرضين تقوّم الجوهر بالعرض. لأنّ عرضيّة الحيوان والنّاطق كلّ بالقياس إلى الآخر ليس كعرضية السواد والبياض بالنسبة إلى الجسم فإنّهما موجودان في المحلّ المستغنى ويكونان عرضا باصطلاح الحكمة الطبيعي. وأمّا عرضية الحيوان والناطق كلّ بالقياس إلى الآخر لا ينافي جوهريّتهما وأنّهما من مقولة الجوهر إذا لوحظا جزءين من النوع الواحد. فتقوّم الماهيّة النّوعيّة بهما ليس تقوّم الجوهر بالعرض.
وبذلك كلّه يتّضح أنّ العرضيّة المعنونة في المقام أي في بيان موضوع العلم إنّما هو بالمعنى المصطلح في كتاب المنطق في باب الكليّات الخمس وتكون الحيثيّة المشتركة عرضا بالقياس إلى الحيثيّات المائزة وبالعكس لأنّها خارجة بمفهومها عن مفاهيم تلك الحيثيّات كما أنّ الحيثيّات المائزة تكون عرضا بالإضافة إلى الجامعة وكون كل واحدة من الحيثيّتين عرض بالإضافة الى الاخرى لا ينافي كون إحدى الحيثيّتين متعيّنة للموضوعيّة والاخرى للمحموليّة.
أمّا كون كلّ واحدة منهما عرضا بالقياس إلى الاخرى بمعنى العرض المصطلح عليه في باب المنطق.
فلما ذكرناه في المقدّمة الأولى من أنّ الحيثيّات المائزة خارجة بحسب المفهوم عن حدّ