وفي القرن الثالث الهجري كتبت المصادر الحديثية الرئيسية عند السنّة ، وهي صحيح البخاري (ت ٢٥٦ هـ) ، وصحيح مسلم (ت ٢٦١ هـ) ، وسنن ابن ماجة (ت ٢٧٣ هـ) ، وسنن أبي داود السجستاني (ت ٢٧٥ هـ) ، وسنن الترمذي (ت ٢٧٩ هـ) ، ومجتبى النّسائي (ت ٣٠٣ هـ) ، بينما كان عصر النصّ لا زال مستمرّاً عند مدرسة أهل البيت عليهم‌السلام.

قال ابن الصلاح : «إنّ الأحاديث التي قد صحّت أو وقفت بين الصحّة والسقم قد دوّنت وكتبت في الجوامع التي جمعها أئمّة الحديث ، ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم وإن جاز أن يذهب على بعضهم ، لضمان صاحب الشريعة حفظها. قال البيهقي : فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ولا يوجد عند جميعهم ليقبل منه ، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته ، والحجّة قائمة بحديثه برواة غيره ، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلاً بـ : حدّثنا ، وأخبرنا ، ونظائرهما ، وتبقى هذه الكرامة التي خُصّتْ بها هذه الأمّة شرفاً لنبيّنا(صلى الله عليه وآله)»(١).

وقول ابن الصلاح (عثمان بن عبد الرحمن الشافعي) (ت٦٤٣ هـ) ينطبق تماماً على الأحاديث النبوية من طرق أهل البيت عليهم‌السلام.

تعليمات أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام :

وضع أئمّة أهل البيت عليهم‌السلام الضوابط الشرعية في نقل الحديث الشريف

__________________

(١) مقدّمة ابن الصلاح : ٢٣٧.