وعلى أساسها استعملنا اللفظ ، ومن الذي يشك في أن «باسما» مستعمل فيمن وضع له في قولنا : سوف يأتي زيد باسما.

٣ ـ أن تباشر الذات نوعا من الفعل في وقت ما ، ثم ينقضي الفعل وتبقى الذات ، كما لو ضرب زيد شخصا ، وبعد الضرب قلنا : زيد ضارب ، وأردنا مجرد الحكاية والإخبار بأنه كان ضاربا في الأمس أي انه كان مصداقا لهذا الوصف في الماضي لا في الحاضر. واتفق الجميع على ان هذا الإطلاق حقيقة وليس بمجاز ، لنفس السبب الذي أشرنا اليه في الصورة الثانية.

وإذا قصدنا أن مفهوم الضارب يصدق الآن على زيد الذي ضرب بالأمس ، وانه بالفعل مصداق له وفرد من أفراده تماما كما لو كان الآن مباشرا للضرب دون أدنى تفاوت ، إذا أردنا ذلك فهو محل الكلام ، ومن أجله جرى الخلاف والنزاع في أنه حقيقة أو مجاز. ويأتي البيان في الفقرة التالية.

محل النزاع

والآن وبعد التمهيد بما يلقي الضوء على محل النزاع نشير اليه بالآتي :

اختلفوا في أن المشتق هل وضع لخصوص الذات المتصفة فعلا بالمبدإ والمصدر الذي انبثق منه المشتق بحيث لا يصدق على الذات حقيقة إلا اذا كان الوصف قائما فيها ، وكانت هي متلبسة به حين الاطلاق حتى اذا زال الوصف وانتهى صدق المشتق على الذات مجازا لا حقيقة ، أو أن المشتق موضوع للقدر الجامع الذي يعم ويشمل من اتصف بالمبدإ فعلا ، ومن انتهى عنه أيضا بحيث يستوي استعماله فيهما على قدم المساواة ، ويكون إطلاق الضارب مثلا على الذات بعد الضرب حقيقة تماما كإطلاقه عليها حين الضرب ، لأن كلا منهما فرد حقيقي للمشتق.

وتظهر ثمرة هذا النزاع فيما اذا تعلق خطاب الشارع بوصف ، ثم زال وبقيت الذات ، مثال ذلك أن يقول الشارع : «لا تقبل شهادة العدو على عدوه» وأن تحدث عداوة بين اثنين ، وبعد ذهاب الشحناء وتصافي القلوب شهد أحدهما على الآخر ، وشككنا في قبول هذه الشهادة ، والسبب الموجب لشكنا هذا هو أن كلمة العدو هل تصدق حقيقة على من كان عدوا بالأمس دون اليوم أو لا؟