فبناء على ان المشتق موضوع لخصوص من تلبس بالوصف فعلا ـ يجب قبول الشهادة لعدم صدق التسمية والعنوان ، وبناء على ان المشتق موضوع للأعم يجب ردها لصدق العنوان والتسمية.

الأقوال

وهي كثيرة ، والمشهور منها قولان : الأول الوضع لخصوص المتصف فعلا دون غيره. الثاني للأعم ، واستدل كل من الفريقين من جملة ما استدل بالتبادر وصحة السلب! .. ونميل نحن الى القول الأخص دون الأعم ، لأن الماضي صار في خبر كان. ومن الذي يشك في ان معنى فقير ذات ثبت لها الفقر ، ومعنى غني ذات ثبت لها الغنى ، وان من استعمل كلا من الكلمتين في معناها الفعلي فقد استعمل اللفظ فيما وضع له ، وان من استعمل كلمة الغني في الفقير لأنه كان غنيا فافتقر ، وكلمة الفقير في الغني لأنه كان فقيرا فاغتنى ـ فقد استعمل اللفظ في غير ما وضع له؟.

وتسأل : لقد رأينا الناس يلقبون الانسان بكلمة قالها ، أو فعلة فعلها حتى تصير علما عليه في حياته وبعد مماته ، أليس هذا دليلا على ان المشتق للأعم؟.

الجواب :

كلا ، لأن هذا اللقب أو هذا الاستعمال إنما جرى باعتبار حالة الاتصاف والتلبس تماما كالحكاية عما جرى وكان. وهذا خارج عن محل الكلام ، كما تقدم.

وأتوا البيوت من أبوابها

وبعد ، فإن بعض الأصوليين تحدث في هذا الفصل وأطال في التفريع والتعليل والعراك مع الخصوم في ساحة الكلام! ومرحبا بذلك وأكثر منه لو كان يهدي الى رشد في الفقه ومسائله.

ان المشتقات في النصوص الشرعية واضحة المعنى والمرمى ، ويمكن ردها من حيث تعلق الحكم الشرعي بها الى نوعين : الأول المشتق الذي تعلق به الحكم ما دام الوصف قائما في الذات بالفعل بحيث يدور معه وجودا وعدما كالمسافر يقصر ، والحاضر يتم ، والجنب لا يمس الكتاب العزيز.