تغيير كلام الوزير المغربي وما يرمي إليه ؛ كما في تفسير سورة يوسف فقد ذهب رأي الوزير المغربي في تفسير الآية (فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ) إلى أنّ جواب الآية قد جاء بعد ثلاث آيات ، فإنّ عبارة الوزير المغربي في غاية الوضوح وصريحة جدّاً حيث قال : «(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ) جوابه (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) فلمّا ذهبوا به فعلوا وفعلوا ، قال : بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً» ؛ فقد تدخّل المصحّح هنا في عبارة المؤلّف وزاد فيها كلمة ليقول إنّ ما يرمي إليه الوزير المغربي هو أنّ جواب (لمّا) محذوف ، لذلك غيّر المصحّح المتن على النحو التالي : «(فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ) جوابه محذوف (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً) ، فلمّا ذهبوا به فعلُوا وفعلُوا ، قال : بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً» ، وأضاف في أسفل الصفحة قوله : «ما بين القوسين زيادة يقتضيها السياق ، وهو رأيُ أهل البصرة أنّ الجواب محذوف» ، والحال أنّ نسخ تفسير الوزير المغربي لا تحتوي على مثل هذه الكلمة ، وإنّ سياق عبارة الوزير المغربي تبيّن بوضوح أنّه أراد أنّ عبارة (قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ ...) إنّما هي جاءت في جواب (لمّا).

وعندما يذكر الوزير المغربي رأياً كلاميّاً أو أدبيّاً أو تاريخيّاً لم يرق للمصحّح ذلك الرأي يبادر إلى ردّه ، بل في بعض الأحيان يذكر رأي ابن تيمية في المسألة ويرجّح رأيه (كما في تفسير آية الاستهزاء في سورة البقرة الآية ١٤) ، في حين كان حريّاً به أن يراجع المصادر التي اعتمدها الوزير المغربي ومقارنتها مع رأي الوزير.

مثلاً في تفسير الآية (لاَتُدْرِكُهُ الأبْصَارُ) فقد ذكر الوزير المغربي أنّه حتّى في الإنجيل هناك ما يؤيّد بطلان رؤية الله ومن ثمَّ قال : «وليس دليل