العقل ولا السمع في نفي الرؤية محتاجاً إلى ما يعضده من الإنجيل ، إلاّ أنّ ورود مثله فيه يزيد في خجل المقلِّدين ممّن يجوّز الرؤية على الله تعالى (جلّ جلاله)» ، عندها لم يطق المصحّح (عبد الكريم الزهراني) ذلك وقد علّق على ذلك قائلاً : «رؤية الله تعالى متحقّقة بالنصوص الشرعية التي تدلّ على ذلك ، وأمّا في الآية فلا يدلّ على نفي الرؤية ، فليس معنى (لا تدركه الأبصار) بمعنى لا تراه ؛ لأنّ الشيء قد يرى الشيء ولا يدركه ، ويدركه ولا يراه ، ومعنى الآية : لا تحيط به الأبصار ؛ لأنّ الإحاطة به غير جائزة!».

النموذج الآخر هو التلاعب في أصل المتن بتغيير بعض الكلمات حسب ما يبدو للمصحّح ويروق له كما حدث ذلك في أوّل سورة النساء :

«الحوب : الإثم ، يقال : حاب يَحوبُ حُوباً. والحَوبُ : الإسم». فقد جاءت كلمة (الاسم) مكرّرة في ثلاث نسخ خطّية من تفسير المصابيح وإنّ معناها واضح ، ولكن المصحّح (الدكتور عبد الكريم الزهراني) اجتهد بنفسه ولم يعر أيّ أهمّية للنسخة وغيّرها وكتب ما يلي : «الحوب : الإثم ، يقال : حاب يحوب حُوباً. والحوبُ : الإثمُ». ولم يعتن ولم يتساءل لماذا الوزير المغربي في مثل هذا التفسير المختصر قد كرّر عبارة «الحوب : الإثم» مرّتين.

٥) إنّ أهمّ ما يرد من إشكال على تصحيح متن التفسير في رسالة الدكتوراه للدكتور عبد الكريم الزهراني هو أنّه كراراً ما اشتبه في قراءة النسخة الخطّية ، فلذا نراه في بعض الأحيان يزوّد القارئ بتوضيحات جاءت في الهامش ليبيّن له ـ بتكلّف ـ سبب غموض المتن ، علماً بأنّ بعض الأخطاء التي وقعت منه في قراءة النسخة لم يكن لها ذاك الأثر الكبير في تغيير المعنى في بعض الأحيان (مثلاً ذكر متأرجحاً عوضاً عن مترجِّحاً ، وذكر القصد عوضاً