تعرّض لذكر هذه المسألة في المقدّمة الثالثة من الحدائق وذكرها بشيء من التفصيل في الدرر النجفية(١). قال : المقام الأوّل : (في الكتاب العزيز) :

ولا خلاف بين أصحابنا الأصوليّين في العمل به في الأحكام الشرعية والاعتماد عليه ، حتّى صنّف جملة منهم كتباً في الآيات المتعلّقة بالأحكام الفقهية وهي خمسمائة آية عندهم.

وأمّا الأخباريّون فالّذي وقفنا عليه من كلام متأخّريهم ما بين إفراط وتفريط ، فمنهم من منع فهم شيء منه مطلقاً حتّى مثل قوله : (قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ) إلاّ بتفسير من أصحاب العصمة عليهم‌السلام. ومنهم من جوّز ذلك حتّى كاد يدّعي المشاركة لأهل العصمة عليهم‌السلام في تأويل مشكلاته وحلّ مبهماته.

والتحقيق في المقام أن يقال : إنّ الأخبار متعارضة من الجانبين ، ومتصادمة من الطرفين ، إلاّ أنّ أخبار المنع أكثر عدداً ، وأصرح دلالة»(٢).

ثمّ يذكر جملة من الروايات المتعارضة بنظره في المقام وبعد أن يطبّق عليها قواعد التعارض ينتهي إلى ترجيح روايات المنع ، وردّ ما يعارضها.

وهذا يسلّمنا في النتيجة إلى أنّه قدس‌سره يوحّد مصدري الكتاب والسنّة بسنة أهل البيت عليهم‌السلام(٣).

__________________

(١) انظر الحدائق : ١ / ٢٦ المقدّمة الثالثة في مدارك الأحكام الشرعية ، والدّرر النجفية : ١٧١.

(٢) الحدائق : ١ / ٢٧ ، وانظر : ٣٠ وما بعدها.

(٣) تاريخ التشريع : ٤٤٦.