كثيراً من الأحكام في غيرها ، مثل عيون أخبار الرضا ، والأمالي ، وكتاب الاحتجاج ، ونحوها ، فينبغي مراجعة هذه الكتب وأخذ الأحكام منها ، ولا يقلّد العلماء في فتاويهم ؛ فإنَّ أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي ..».

ثمّ يضيف إلى تلك الكتب كتاب الفقه الرضوي فيقول : «وخصوصاً كتاب الفقه الرضوي ... فإنّه اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام وقد خلت عنها هذه الأصول الأربعة وغيرها».

ثمّ يعقّب على كلامه بقوله : «وقد أجاد فيها ، وحرّر ، وفصل ، وأشاد وطبق المفصّل ، وعليه المعتمد والمعوّل»(١).

رابعاً : في الإجماع :

يذهب في مسألة الإجماع مذهب الأصولية ، وتبنّى قول المحقّق الحلّي في المعتبر الذي مفاده : «وأمّا الإجماع فهو عندنا حجّة بانضمام المعصوم ...» إلاّ إنّه يشكّك في حصول هكذا إجماع بقوله : «على أنَّ تحقّق هذا الإجماع في زمن الغيبة متعذّر ، لتعذّر ظهوره عليه‌السلام وعسر ضبط العلماء على وجه يتحقّق دخول قوله في جملة أقوالهم» ثمّ يقول : «... وعلى هذا فليس في عدّ الإجماع في الأدلّة إلاّ مجرّد تكثير العدد وإطالة الطريق ...»(٢).

خامساً : في دليل العقل والأصول المستفادة منه :

__________________

(١) انظر الحدائق : ١ / ٢٥ ، كذلك الدّرر النجفية : ١٧٠.

(٢) انظر الحدائق : ١ / ٣٥ ـ ٣٦ و ١٦٨ وانظر الدّرر النجفية : ١٧٩.