القاسم بن الفضل الحدّاني وديلم بن غزوان وسكين بن عبد العزيز ، روى عنه محمّد بن موسى الحرشي ولم يجرحه بشيء ، وبمقتضى القاعدة المقرّرة يكون تعديل الحاكم له مقبولا ، لكنّ الذهبي يعقّب قول الحاكم : أرجو أنّه صدوق ، فقال : أظنّ أنّه هو الذي وضع هذا ، وهو تعنّت شديد وقول بالظنّ ، والظنّ أكذب الحديث. والعجب من الحافظ كيف وافق الذهبي على هذا الحكم المتعنّت ، وغفل عمّا تقتضيه القاعدة في هذا المقام؟! والكمال لله تعالى. فالحديث بهذين الطريقين طريق أنس ، وطريق عائشة لا يبعد أن يكون من قبيل الحسن لغيره».

معارضة الحديث بأحاديث موضوعة :

أوّلا : الحديث الموضوع : (أبو بكر سيّد كهول العرب).

وممّا يؤكّد صحّة الحديث أنّ أهل الضلال حاولوا معارضته بحديث موضوع مفاده أنّ أبا بكر هو (سيّد كهول العرب)!!! ، وهذا الحديث ساقط سنداً ومتناً ، فقد روي من طرق قليلة لا يخلو جميعها من الضعف والطعن ، ويكفي أنّ أحداً من الصحابة لم يرو هذا الحديث إلاّ عائشة ـ وهي متّهمة بوضعه ـ والطريق إليها ضعيف ، وتفصيل هذه الطرق كما يلي :

١ ـ طريق عائشة :

أورده ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق(١) من طريق أيّوب بن عتبة.

__________________

(١) تاريخ مدينة دمشق ٦٤ / ١٩٢.