محمّد ناصر الألباني (ت١٤٢٠هـ) ، وقد ردّ عليه المحدّث السنّي الصوفي المعروف محمّد بن عبد الله الغماري في كتابه إرغام المبتدع الغبي لجواز التوسّل بالنبي ، قال : «والألباني لقصوره وجهله ، وعدم اطّلاعه على ما عليه العمل عند أهل الحديث من قبول رواية الشيعي الثقة ، وإن كانت موافقة لمذهبه ، صار يستند ويعتمد على ما زاده الجوزجاني من هذا الشرط الباطل الذي لا يؤيّده عقل ولا نقل ، فيضعّف الأحاديث بسببها ، ويجعلها حجّة على الوضع ، وكون الحديث كذباً ، كما فعل في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها : أنا سيّد ولد آدم ، وعليّ سيّد العرب. فإنّه حكم بوضعه في مقدّمة كتبها لبعض الرسائل ، مستدلاًّ على وضعه بأنّ روح التشيّع واضحة في الحديث. ولا أدري أين هذا التشيّع الذي وضح له من الحديث؟! مع أنّ الحديث له شواهد وطرق ، وعلى قوله هذا وقاعدته الفارغة ينبغي ألاّ نقبل حديثاً في فضل عليٍّ عليه السلام ، ولو تواتر ، لا سيّما إذا كان يخبر بفضل لعليّ لا يوجد لغيره من الصحابة»(١) ، ومن المحقّقين المنصفين الحافظ ابن الصدّيق المغربي الذي كتب ردّاً جميلاً على تضعيف الألباني للحديث فقال في كتاب الردّ المقنع على الألباني المبتدع(٢) قال : «إسناد الحديث نظيف ليس فيه كذّاب ولا متّهم ، وعمر بن الحسن هو الراسبي ، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ، فقال ما نصّه : عمر بن الحسن الراسبي البصري ، روى عن

__________________

(١) إرغام المبتدع الغبي لجواز التوسّل بالنبي : ٥٨.

(٢) الردّ المقنع على الألباني المبتدع : ٦.