بذلك كلّه إلاّ كالتّشاغل بما أشرنا إليه ممّا تكلّفه ، وما تركه إلاّ كتركه . والكلام في هذا الباب إنّما هو الكلام في أصول الفقه
بلا واسطة من الكلام فيما هو أصول لأصول الفقه. و الكلام في هذا الفنّ إنّما هو مع من تقرّرت معه أصول الدّين وتمهّدت ، ثمّ تعدّاها إلى غيرها ممّا هو مبنىّ عليها.
فإذا كان المخالف لنا مخالفا في أصول الدّين ، كما أنّه مخالف في أصول الفقه ،
أحلناه على الكتب الموضوعة للكلام في أصول الدّين ، ولم نجمع
له في كتاب واحد بين الأمرين.
ولعلّ القليل
التّافه من مسائل أصول الفقه ، ممّا لم أملل فيه مسألة مفردة مستوفاة مستقلّة مستقصاة ، لا سيّما
مسائله المهمّات الكبار. فأمّا الكلام في الإجماع فهو في
الكتاب الشّافي والذّخيرة مستوفى. وكذلك الكلام في الأخبار. والكلام في القياس والاجتهاد بسطناه
وشرحناه في جواب مسائل أهل الموصل الأولى .
وقد كنّا قديما
أمللنا قطعة من مسائل الخلاف في أصول الفقه ،
__________________
