مثل ما ورد في نصّ الإمام يجب أن يقدِّروا (فاءً) رابطة للجواب بالشرط ويعربوا (كافر ومشرك) خبراً لمبتدأ محذوف ، بتقدير (فهو كافر ، فهو مشرك) وفي ذلك من التكلّف ما لا يخفى ، وإثبات لنقص استقرائهم للشواهد ما لا يُنكر ، فالقواعد إنّما تُقعّد على الاستعمال الفصيح لا على القياسات المستنبطة من الاستقراء غير التامّ ، فنصوص المعصومين عليهم‌السلام من أوثق المدوّنات اللغوية التي وردت إلينا ، ولو أنّ أيادي اللغويّين امتدّت أو تمتدّ إليها بالدراسة المستفيضة لأصبنا من ذلك بسهم وافر من الشواهد التي تساهم في تأصيل التقعيد النحوي واللغوي ، وعلى ذلك يجب الإقرار بأنّ هناك قسماً آخر من أقسام الجملة الشرطية يرد فيه الجواب اسماً مشتقّاً بلا تأويل ، وهذا الاسم يعرب خبراً لـ : (مَن) الشرطية مباشرة بلا تقدير للرابط ، وفي ذلك الدلالة على الاختصار بنطق الجواب وهو ممّا يستحبّ وروده في جواب الشرط ، الذي يمثّل نتيجة الحدث الصادر من الاسم المبهم الذي تشير إليه (مَن) الشرطية ، فضلاً عن أنّ بنية مثل هذا الجواب هي بنية اسم مشتقّ يلتقي مع الفعل في أحكام ودلالات بيّنة.

وكذلك ورد جواب الشرط في هذا النصّ شبه جملة (في أسْفَلِ دَرَك من الجحيم) ، وهو أيضاً ممّا لم يُشِر إليه النحويّون في أنواع تراكيب الجملة الشرطية ، ولم تُذكر له أمثلة لنقص الاستقراء.

٢ ـ لو : حرف «لِمَا كان سيقع لوقوع غيره»(١) ، أو حرف يدلّ على

__________________

(١) كتاب سيبويه : ٤/٢٣٤.