أوّلاً : قال ابن الغضائري عن إسماعيل بن مهران : «يروي عن الضعفاء». فإذا قبلنا بهذا الكلام فإنّ كثرة الرواية لإسماعيل بن مهران عن أحد الرواة لا تكون دليلاً على وثاقة ذلك الراوي ؛ لأنّ رواية الأحاديث الكثيرة من قبل راو جليل القدر عن أحد الرواة تدلّ على وثاقة المروي عنه باعتبارها قاعدة سارية في قبول وثاقة المرويّ عنه ولكنّها لا تصدق في الرواة الذين لا يتحرّزون عن الرواية عن الضعفاء من أمثال أحمد بن محمّد بن خالد البرقي الذي يخالف في ذلك ديدن المحدّثين.

ثانياً : لو لم نقل بما قاله الغضائري ، أو أنكرنا نسبة كتاب الرجال إليه ، واعتبرنا مؤلّفه شخصاً مجهولاً لا يُعتمد عليه ، فوفقاً لمقتضى التحقيق فإن كثرة رواية الأجلاء عن رجل واحد لا يقوم دليلاً على وثاقته دائماً ، بل إنّ ذلك يتوقّف على شروط ، منها :

١ ـ أن لا تكون الروايات المروية عنه خاصّة بالمستحبّات والسنن ؛ إذ قد يكون هناك تعويل في الرواية على قاعدة (من بلغ) أو قاعدة (التسامح في أدلّة السنن) ، دون النظر إلى وثاقة الراوي.

٢ ـ في الموارد التي لا يكون فيها خبر العادل غير العلمي حجّة ، بل

__________________

نصر في بداية أمره واقفيّاً ثمّ اهتدى بعد ذلك (غيبة الطوسي ، ص ٧١ / ٤٦). بل كان آل مهران من القائلين بالمذهب الواقفي (غيبة الطوسي ، نفس الموضع). لذلك يحتمل أنّ كون إسماعيل بن مهران كان واقفيّاً في بداية أمره ، ثمّ اهتدى ، وإنّ أخذه الحديث عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة يعود للفترة التي كان فيها واقفيّاً. وعلى فرض أنّ إسماعيل بن مهران لم يكن واقفيّاً أبداً ، يمكن القول بأنّ واقفية أسرته هي التي أعدّت الأرضية إلى ارتباطه بالحسن بن عليّ بن أبي حمزة.