الفهرس وفي ضمن عناوين المجموعة الثانية ذكر عنوان الخاصّ والعامّ (رقم ١٠) ، ونشاهد في ضمن عناوين المجموعة الثالثة من الفهرس (التي تبدأ بعبارة (منه) ـ العناوين التالية :

١٨ ـ ما لفظه خاصّ.

١٩ ـ ما لفظه عامّ محتمل العموم(١).

في حين نرى في شرح أبحاث هذا التفسير ما يلي :

رقم ٣ ـ وسألوه صلوات الله عليه عن الخاصّ والعامّ في كتاب الله تعالى ، فقال : إنّ من كتاب الله تعالى آيات لفظها الخصوص والعموم ، ومنه آيات لفظها الخاصّ ومعناه عام ، ومن ذلك لفظ عامّ يريد به الله تعالى العموم ، وكذلك الخاصّ أيضاً.

رقم ٤ ـ فأمّا ما ظاهره العموم ومعناه الخصوص ، فقوله تعالى ... (ص٢٣).

رقم ٥ ـ وأمّا ما لفظه خصوص ومعناه عموم (ص ٢٥).

رقم ٧ ـ وأمّا ما نزل بلفظ العموم ، ولا يراد به غيره (ص ٢٦).

إنّ هذا النوع من التغييرات يحتمل أن يكون ناشئاً عن خطأ الناسخين ، ففي عبارة الفهرس قد يكون هناك سقط ، بل وتحريف أحياناً ، وبذلك ظهر هذا الاختلاف.

__________________

(١) بعد هذه العناوين ، جاء في عناوين أخرى : ٢٠ ـ ما لفظه واحد ومعناه جمع. ٢١ ـ ما لفظه جمع ومعناه واحد. وهذان العنوانان لا ربط لهما بمسألة العامّ والخاصّ ، وإنّما هي عناوين مستقلّة تمّ إيضاحها في تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١١ ، ولم ترد في شرح بحوث تفسير النعماني.