على الفعل كلّها حقيقة من القسم الأوّل(١) ، وبالنسبة إلى العصاة القادرين عليه ابتلائية ومن القسم الثّاني(٢).
وصدور الأمر [في القسم الأوّل](٣) من مكلّف مشروط [بعلمه](٤) بوقوع الفعل في الخارج بعد الطلب في العالم بعواقب الأمور ، وبعدم العلم بعدم وقوعه في الجاهل بها وذلك لقبح الطّلب مع العلم بعدم وقوع المطلب(٥) [في الخارج] (٦) لو كان الداعي وقوع الفعل(٧) وحصوله في الخارج.
ألا ترى أنّ المسكين السّائل لو علم بعدم إعطاء شخص شيئاً له لو طلبه(٨) لم يسأل منه لو كان مقصوده حصول الفعل(٩) ، ولو سأل(١٠) منه على ذلك الوجه لعدّه العقلاء سفيها.
__________________
(١) في (ق) : حقيقة لمّية.
(٢) لم ترد (ومن القسم الثاني) في (ق).
(٣) أثبتناها من (ق).
(٤) أثبتناها من (ق) وفي (م) بعمله.
(٥) في (ق) : المطلوب.
(٦) أثبتناها من (ق).
(٧) في (ق) : وقوعه.
(٨) في (ق): لو طلبه منه.
(٩) في (ق) : حصول الفعل في الخارج.
(١٠) في (ق) : لو طلب.