مترقّب ، كما أنّ خوف الأوّل من ظهور مترقّب(١).

[في لزوم عصمة الإمام]

ثمّ اختلفوا في أنّ الإمام هل يجب أن يكون معصوماً أم لا؟ فذهب الإمامية والإسماعيلية إلى وجوبه ، واختاره المصنّف والباقون بخلافه.

واحتجّ المصنّف بوجوه :

الأوّل : إنّه لو لم يجب عصمة الإمام لزم التسلسل.

وجه اللزوم : أنّ الـمُحوّج إلى الإمام جواز الخطأ على الأمّة في العلم والعمل ، فلو جاز الخطأ على الإمام أيضاً لوجب له إمام آخر ويتسلسل(٢) ، وإلى هذا الوجه أشار بقوله : (وامتناع التسلسل يوجب عصمته).

وللأشاعرة أن يقولوا : لا نسلّم أنّ الحاجة إلى الإمام لما ذكرتم ، بل لما ذكرنا في وجوب نصب الإمام ، ولا يلزم منه أن يكون معصوماً(٣).

الثاني : أنّ الإمام حافظ للشريعة ، فلو جاز الخطأ عليه لم يكن حافظاً لها(٤) وإليه أشار بقوله : (ولأنّه حافظ للشرع).

__________________

(١) من قوله : وأجاب الشيعة إلى هنا في شرح المقاصد : ٢ / ٢٧٦.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : سيكون لطفاً بالنسبة إليه ضرورة أنّ اشتراك العلّة تسلتزم اشتراك المعلول ، وذلك الإمام الآخر على تقدير عدم عصمته يفتقر إلى ثالث ، وهو إلى رابع ، وهكذا إلى غير النهاية ١٢ فص.

(٣) كما صرّح به الباقلاّني في : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل : ٤٩٢.

(٤) قوله: (لها) ليس في (م).