وأجيب : بأنّه ليس حافظاً(١) لها بذاته ، بل بالكتاب(٢) والسنّة وإجماع

__________________

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قال العلاّمة في شرحه على هذا الكتاب : حافظ الشرع ليس هو الكتاب ، لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيليّة ، ولا السنّة لذلك أيضاً ، ولا إجماع الاُمّة ، لأنّ كلّ واحد منهم على تقدير عدم المعصوم منهم يجوز عليه الخطأ ، فالمجموع كذلك ، ولا القياس ، لبطلان القول به على ما ظهر في اُصول الفقه.

وعلى تقدير صحّته فليس بحافظ للشرع بالإجماع ، ولا البراءة الأصليّة ، لأنّه لو وجب المصير إليه لما وجب بعثة الأنبياء ، وللإجماع على عدم حفظها للشرع ، فلم يبق إلاّ الإمام ، فلو جاز الخطأ عليه لم يبق وثوق بما يعدنا به وبما كلّفناه ، وذلك مناقض للغرض ـ انتهى.

قال الشيخ الأصفهاني : فيه نظر ، لأنّا لا نمنع أنّه إذا جاز الخطأ على كلّ واحد من أهل الإجماع جاز على الجميع كذلك لجواز أن يكون إجماعهم وتوافقهم سبباً لعدم جواز الخطأ عليهم ، يدلّ على ذلك قوله صلّى الله عليه وآله : «رفع عن اُمّتي الخطأ والنسيان». وقوله صلّى الله عليه وآله : «لا تجتمع أمّتي على الضلالة» ـ انتهى.

وفيه بحث : أمّا أوّلاً فلأنَّ الجميع منها غير الأجزاء ، فالحكم إذا تعلّق بكلّ واحد تعلّق بالجميع فجواز الخطأ متعلّق بالجميع.

وأمّا ثانياً : فلأنّ معنى قوله : رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان رفع عن أمّتي حكم الخطأ والنسيان في الآخرة ، بخلاف الأمم السابقة ، فإنّه لم يرفع عنهم الخطأ والنسيان ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، لأنّ في قتل خطئِهم القود لا الدّية ، ولا تعلّق لهذا الحديث بما ذكره هذا القائل.

وأمّا ثالثاً : فلأنّا لا نمنع صحّة ما نقل من أنّه صلّى الله عليه وآله قال : لا تجتمع أمّتي على الضلالة ، ولو سلّم فلا نمنع أنّ الأمّة أجمعوا على إمامة شخص حتّى يكون حافظاً للشرع بإجماع الأمّة. ١٢ ن.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : ولهذا قال النبي صلّى