يخالفه ، فالردّ والإنكار وإن لم يتيسّر فسكوت عن اضطرار(١).

الرابع : أنّه لو أقدم على المعصية لكان أنزل(٢) درجة من العوام ، لأنّه أعرف بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات ، فصدور المعصية منه أقبح من العوامّ ، وإليه أشار بقوله : (ولانحطاط درجته عن أقلّ العوامّ).

[في تمكّن المعصوم من المعصية وعدمه]

ثمّ القائلون بالعصمة اختلفوا في أنّ المعصوم هل يتمكّن من فعل

__________________

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قال الشيخ الرئيس في رسالته المشتملة على أجوبة المسائل العشرة التي سأل عنها أبو الحسن العامري بنيسابور مسألة : ماذا يجب أن يعتقد في الإمامة واجبة الوجود أم ممكنة الوجود؟ وإن كانت واجبة الوجود ، فماذا يتقرّر من الشروط المختصّة بها؟

الجواب : إن كانت الأوضاع الدينية والمعاملات الاكتسابية مهيّئة لورود الخلل عليها ، وكانت جبلة الإنسانية غير مرجو لها الفوز بالسعادة العظمى إلاّ بالدين الإلهي ، ثمّ كانت الإمامة هي المتكفّلة برعاية الخليفة في معاملاتهم على الأوضاع الدينية ، فمن الواجب أن تكون معدودة من جملة المعاني الاضطرارية.

وأمّا الشروط المختصّة بها فهو أن يعلم أنّه لمّا لم يصلح أن يكون سايس البهائم واحداً من البهائم ، بل وجب أن يكون أفضل من البهائم ، ولم يجز أن يكون سايس الصبيان واحداً من الصبيان ، بل يجب أنّ يكون أعقل منهم ، ولم يجز أن يكون سايس الفسّاق واحداً من الفسّاق ، فكذا لا يجوز أن يكون سايس الدهماء واحداً من عرض الدهماء ، ثمّ القول في تعيّن واحد لهذه الرتبة السنية من بني الأمّة الحنيفية أمر قد أكثر فيه المتكلّمون ، والله الموفّق للرشاد. ١٢ نور.

(٢) في (م) : (أقلّ) بدل من : (أنزل).