صحّة الاستثناء(١) ، وإذا استثنى منها مرتبة النبوّة بقيت عامّة في باقي المنازل التي من جملتها كونه خليفة له ومتولّياً في تدبير الأمر ، ومتصرّفاً في مصالح العامّة ، ورئيساً مفترض الطاعة لو عاش بعده(٢) ، إذ لا يليق بمرتبة النبوّة (٣)زوال هذه المرتبة الرفيعة الثابتة في حياة موسى عليه السلام بوفاته(٤) ، وإذ قد صرّح بنفي النبوّة لم يكن ذلك(٥) إلاّ بطريق الإمامة.

وأجيب : بأنّه غير متواتر ، بل هو خبر واحد في مقابله الإجماع ، وبمنع عموم المنازل ، بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الإطلاق ، وربّما يدعى كونه معهوداً معيّناً كغلام زيد ، وليس الاستثناء المذكور إخراجاً لبعض

__________________

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : بقوله : (إلاّ أنّه لا نبيّ بعد).

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : وقد عاش أمير المؤمنين عليه السلام بعد النبيّ(ص) فيجب أن يكون خليفته على اُمّته.

(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : دفع لما يناقش في بقاء كونه عليه السلام رئيساً مفترض الطاعة بعد وفاة النبيّ صلّى الله عليه وآله من أنّ ذلك لا يستفاد من الحديث ، لظهور أنّ هارون عليه السلام قد مات قبل موسى عليه السلام ، فلم يكن له هذه المنزلة ، أي كونه رئيساً مفترض الطاعة بعد وفاة النبي صلّى الله عليه وآله ، فكيف يثبت لعلي عليه السلام كونه عليه السلام بمنزلة هارون عليه السلام. ١٢.

(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : لأنّ زواله وعزله عنه يوهم أنّ المعزول ما كان مستحقّاً للخلافة أو كان خائناً فيها ، وكلاهما لا يليقان بحال النبي(ص) لما فيهما من التغيّر. ١٢ نور.

(٥) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي خلافة عليّ عليه السلام وتصرّفه. ١٢.