أي : حين عزمنا للهجوع».

٣٦ ـ (وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنْ الْحَقِّ لِكُلّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً)(٢).

«وقوله (وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً) قيل في معناه أقوال : ... الرابع : قال الحسين بن عليّ المغربي : معناه : لو شاء الله الاّ يبعث إليهم نبيّاً ، فيكونون متعبّدين بما في العقل ويكونون أمةً واحدةً ، وأقوى الوجوه

__________________

(١) تفسير التبيان ، ج ٣ ، ص ٤٤٨ ، (ج ٥ ، ص ٢٣٦) ؛ روض الجنان ، ج ٦ ، ص ٢٦٧ ؛ فقه القرآن ، ج ١ ، ص ١٢. جدير بالذكر أنّ الشيخ الطوسي بعد نقل هذا الكلام استطرد قائلاً : (وأقوى الأقوال ما حكينا أوّلاً من أنّ الفرض بالوضوء يتوجّه إلى من أراد الصلاة وهو على غير طهور. فأمّا من كان متطهّراً فعليه ذلك استحباباً ...) ، إنّ هذا الكلام ناظر إلى الخلاف المحكي قبل نقل كلام الوزير المغربي. (ثمّ اختلفوا هل يجب ذلك كلّما أراد القيام إلى الصلاة أو بعضها أو في أيِّ حال هي؟ فقال قوم المراد به إذا أراد القيام وهو على غير طهور ، وهو الذي اختاره الطبري و ...). إنّ نقل كلام المغربي هنا لا يبدو مناسباً ، وقد أدّى إلى صعوبة فهم عبارة الكتاب. ويبدو أنَّ الشيخ الطوسي قد عثر على تفسير المغربي بعد إكمال تأليفه لكتابه ، فأضاف كلامه إلى تفسيره وأقحمه في موضع غير مناسب ، فأدّى إلى هذا الاضطراب والإرباك في الكتاب.

(٢) المائدة : ٤٨.