المغربي قد تولّى بعض المسؤوليّات من قبيل الوزارة وكاتب الديوان من قبل هؤلاء الخلفاء والأمراء على الرغم من اعتقاده بمذهب التشيّع الذي يقول بعدم شرعية خلافة الخلفاء وأمراء الجور الأمر الذي كان يثير مخاوف لدى جميع الشيعة الذين يتولّون مثل هذه المناصب ، كان الهاجس الملحّ بالنسبة لهم هو التعرّف على الأحكام الشرعية المترتّبة على من يتولّى مثل هذه المناصب. ومن هنا يأتي استفسار الوزير المغربي من السيّد المرتضى حيث طلب منه الإجابة عن هذه المسألة ، وقد بيّن السيّد المرتضى في هذه الرسالة المختصرة حدود ما يجوز وما يحرم من قبول الولاية من قبل سلاطين الجور.

خلاصة الكلام أنّ السيّد المرتضى يذهب إلى جواز التصدّي للمسؤولية في أجهزة سلاطين الجور إذا كان الدافع من ذلك إقامة الحقِّ ودفع الباطل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، بل يكون الدخول في أمر السلطان واجباً ، خاصّة إذا كان ذلك مصحوباً بالإكراه ، بحيث تتعرّض حياته للخطر إذا لم يقبل الولاية منه.

وقد كانت مثل هذه الدوافع هي السبب وراء قبول العلماء والصالحين التصدّي لهذه الأعمال. وفي الحقيقة فإنّ الذي يبدو بحسب الظاهر هو أنّ هؤلاء الأفراد كانوا منصوبين من قبل سلاطين الجور ، بيد أنّ الحقيقة هي أنّهم منصوبون من قبل الأئمّة الأطهار عليهم‌السلام ، لأنّهم إنّما قبلوا بتولّي هذه المناصب بإذن خاصّ من الأئمّة مع اشتراط رعاية بعض الأمور عليهم ، وبطبيعة الحال