ورفع درجة لها ، وتثبيت حال يتوصّل بها إلى شيء منها ، وانتهى أمرها إلى أن ادّعت الإمامة واجبة لكلّ من انتسب إلى ولد الحسن والحسين عليهما‌السلام ، وأنّ كلّ من أدّعى ذلك وشهر سيفه ودعى الناس إليها كانت الدعوة صحيحة ، ووجب الأمر له حقيقة ، ولزم كلّ أحد أجابه دعوته ، والمسارعة إلى متابعته ، والانقياد لطاعته ، والتجرّد لمعاونته ، كائناً من كان ، حتّى [لو] انتسب إليها من لم تكن نسبته صحيحة ، ولم يعرف لها حقيقة ، وانكتم شأنه ، ولم يعلم من أمره إلاّ الظاهر من دعواه ، ثمّ كان مرتكباً كلّ محظور ، ومتعاطياً كلّ مكروه الدهر الأطول والزمان الأكثر من عمره ، ثمّ أظهر الناس الانصراف عنه ، ومفارقة تلك الأسباب والإقلاع عنها تصنّعاً لا اعتماداً ، ثمّ خرج بسيفه يدعو إلى نفسه ، للزمت الخلق طاعته بطاعة الإمام المنصوص عليه المعصوم من كلّ دنس المبرّأ من كلّ عيب ، كانت منزلة إمامته مثل منزلته ، فلزمت هذه المقالة ، وقصدت نحو هذه الطريقة ، ووجدت تقريب أمر الإمام وتسهيله ، وإضعاف قدر الإمامة وتصغيره أقصر المناهج التي يتوصّل منها إلى مساواة منازلها ، وأقرب تناولاً لما ادّعته أنفسها ، وأوجبته لها من أحكامها ، وتحقّقت أنّ المنزلة السامية التي يتفرّد بها الإمام والمختار المنصوص عليه في الروايات والآثار يبعد الوصول إليها والوصول مراتب سموّها ، فاتّبعت إليها السبيل التي يتمكّن بها من تنقيص درجة الإمامة ، وتحطّ من المرتبة العالية المترجّحة عن المساواة والمضارعة ، إلى المنزلة القريبة المقتضية للمساجلة والمشاكلة ... إلى آخره» ، والظاهر أنّه ناقش في هذا الفصل مذهب الزيدية.