أصلاً.

أمّا الثاني فواضح شمول تعريف الأقدمين له ، ولا داع لإطالة الكلام فيه.

وأمّا الأوّل ، فنقول : إذا كان هذا الجزء دالاًّ على شيء خارج عن معنى اللفظ كما هو الفرض ، فلا يكون هذا الجزءُ دالاًّ لكونه جزءاً من هذا اللفظ ، بل يكون دالاًّ بإرادة أخرى ، وقد يكون بهذا النظر لفظاً بنفسه دالاًّ على معنى آخر ، كما لو قيل في العَلَم (عبدالله) إنّ (عبد) تدلّ على معنىً خارج عن العلمية ، وهو (العبودية) مثلاً ، فإنّ (عبد) هناك بهذا اللحظ يكون لفظاً قائماً بنفسه ذات دلالة مختلفة عن معنى (عبد) في العلم ، وهي موضوعة في هذا المعنى الخارجي ، أي الخارج عن العلم ، بإرادة أخرى غير إرادة وضع لفظ (عبد الله) للعلمية ، كأنْ يُراد منها الوصف ، وليس كلامنا في هذا ، بل كلامنا في (عبد الله) بلحاظ إرادة المتكلّم لمعنى العلمية ، وعلى هذا ، لا يكون للجزء من حيث هو جزء اللفظ دلالة أصلاً ، فيتساوى تعريفا المتقدّمين والمتأخّرين ، فهما يؤدّيان الغرض نفسه ، غير أنّ احتراز المتأخّرين لا طائل منه سوى زيادة في التنبيه ، كونَ تعريف المتقدّمين مانعاً طالما هؤلاء المتأخّرون يصرّحون في التعريف بالإرادة.

نعم ، نستطيع أنْ نوجِد سبباً لزيادة هذا التقييد ، إذْ يبدو أنّ تعريف الأقدمين للمفرد والمركّب لم يكن ينصّ على (الإرادة) ، ولهذا يقول الطوسي في شرحه للإشارات إنّ ابن سينا «زاد في الرسم القديم ذكر (الإرادة) تنبيهاً