سيظهر.

وممّا تجدر الإشارة إليْه أنّ الشيخ مَيْثَم بعدما ينتهي من هذا التقسيم ، ينتقل إلى عرض مجموعة مسائل يختصّ بعضها بهذا التقسيم وبعضها بتقسيم آخر ، وذلك في بحثَيْن ، مستطرداً في تفصيل مسائل بعيدة عن بحثنا اللغوي فيما أظن ، ولذلك سأكتفي بعرض مسألة واحدة منها كوْنها تُفيدنا في المبحث اللاحق ، إذْ يرد فيه مصطلحا (الكلّي) و (الجزئي) ، وهما سيكونان محور هذا المبحث باختصار شديد ، أمّا باقي المسائل من نحو (الكلّي المنطقي) و (الكلّي الطبَعي) و (الكلّي العقلي) ، و (الماهية الكلّية) وما يتفرّع منها من (تمام الماهية) و (جزئها) و (خارج عنها) وسواها من المباحث غير اللغوية فقد أعرضت عنها بغية استغلال الوريقات المحدودة وحصر البحث وحرصاً على عدم تشتّت القارئ.

إنّ اللفظ المفرد «إمّا أنْ يكون نفس تصوّر معناه مانعاً من وقوع الشركة فيه ، وهو الجزئي ، أو غير مانع ، وهو الكلّي»(١).

والكلام هنا عن (التصوّر)(٢) لا عن الوجود الخارجي ، أي المصاديق ، فالتصوّر وجودٌ ذهنيّ بغضّ النظر عن وجوده الخارجي ، فهو حضور صورة الشيء في الذهن ، فقد يكون موجوداً فعلاً في الخارج ، مثل تصوّر (الإنسان)

__________________

(١) شرح نهج البلاغة للبحراني ١/٣٣.

(٢) راجع : تحرير القواعد المنطقية للرازي : ٣٠ والمقرّر للحيدري ١/٢١ ، حاشية على التهذيب ، تعليق : ٥١ ـ ٢٥ (تعليق المحقّق).