ثراه في مقدّمته على الكتاب ـ يرجع إلى عدّة أمور :

١ ـ أنّه كتاب لم يؤلّف مثله سعة وإحاطة وتعمّقاً ومناقشة للمطالب.

٢ ـ أنّه كتاب كامل في أبواب الفقه كلّها جامع لجميع كتبه.

٣ ـ وجود ميزة فيه قد تفرّد بها ، وهي كونه على نسق واحد وأسلوب واحد وبنفس السعة التي ابتدء بها انتهى إليها.

٤ ـ إنّ به الغنى عن كثير من الكتب الفقهية الأخرى ولا يُستغنى بها عنه.

ونُقل عن صاحبه رحمه‌الله أنّه قال : من كان عنده جامع المقاصد والوسائل والجواهر فلا يحتاج إلى كتاب للخروج عن عهدة الفحص الواجب على الفقيه في آحاد المسائل الفرعية.

٥ ـ وميزة خامسة فيه أنّه احتوى على كثير من التفريعات الفقهية النادرة ممّا قد لا تجده في غيره من الموسوعات الأخرى ، فهو جامع لأمّهات المسائل وفروعها(١).

جاء في الذريعة : «كتاب الجواهر الذي لا يوجد في خزائن الملوك بعض جواهره ولم يعهد في ذخائر العلماء شيء من ثماره وزواهره ، لم يكتب مثله ، جامع في استنباط الحلال والحرام ولم يوفّق لنظيره أحد من الأعلام ، لأنّه محيط بأوّل الفقه وآخره ، محتو على وجوه الاستدلال مع دقّة النظر ونقل الأقوال ، قد صرف عمره الشريف وبذل وسعه في تأليفه فيما يزيد على ثلاثين سنة ... وقد

__________________

(١) مقدّمة كتاب الجواهر ١ / ١٧. وانظر في القول المنقول الكنى والألقاب ٣ / ١٣٤ ، ترجمة الكركي.