فرغ منه في سنة (١٢٥٧هـ) ، فأثبت بعمله القيّم المنّة على كافّة المتأخّرين وجعلهم عيالاً له في معرفة استنباط أحكام الدين»(١).

وقال في طبقات الشيعة الكرام البررة نقلاً عن بعض الفضلاء في وصفه للكتاب ما نصّه : «لو أراد مؤرّخ زمانه أن يثبت الحوادث العجيبة في أيّامه لم يجد حادثة أعجب من تصنيف هذا الكتاب في عصره»(٢).

وقال المحدّث النوري في الخاتمة بعد وصف المؤلّف بالشيخ المربّي الفقيه وكونه ممّن انتهت إليه رئاسة الإمامية في عصره : «صاحب كتاب جواهر الكلام الذي لم يصنّف في الإسلام مثله في الحلال والحرام»(٣).

فالجواهر إذن لم يصنّف في الإسلام فيما يخصّ الحلال والحرام مثله ، فهو جواهر بجميع ما تعطي الكلمة من معنى ودلالة ، إنّه اسم وافق مسمّاه ، وهنا يكمن السرّ في خلوده وتفوّقه وديمومته مرجعاً ومصدراً ومنهلاً للفقهاء ، على طول الزمان ومرّ الدهور وتعاقب العصور.

وذاع صيت الكتاب بحيث غلب عنوانه على اسم مؤلّفه ، فباتت تُعرَف شخصية مؤلّفه بـ : (صاحب الجواهر) ، كما صار اصطلاح الفقه الجواهري بين كبار الفقهاء عنواناً سائداً للتعبير عن النمط الذي تفرضه متطلّبات الاجتهاد الحقيقي في عصر النهضة الإسلامية ، حيث كان عليهم ملء الفراغ الذي أحدثه الفكر الأخباري

__________________

(١) الذريعة ٥ / ٢٧٦.

(٢) الكرام البررة ١ / ٣١٢.

(٣) خاتمة المستدرك ٢ / ١١٤.