وهذا ما كان قد أشار إليه المؤلّف في خطبة الكتاب ، حيث أوضح فيها إلى أنّ القصد من تأليفه الكتاب هو جمعه للأحكام الفقهية المذيّلة بالأخبار النبوية والآثار المعصومية ، مشتمل على أمّهات المسائل ومايتبعها من الفروع المرتبطة بالدلائل (١) ، وكرّر بيان ذلك في المقدّمة الثانية من مقدّمات الكتاب (٢) ، بل وصرّح في اللؤلؤة أنّ قصده من تأليف كتاب الحدائق هو أنّ الناظر فيه لا يحتاج إلى مراجعة غيره من الأخبار ولا كتب الاستدلال.

قال عند حديثه عن كتاب الحدائق :

«وكتابنا هذا بحمد الله سبحانه لم يُعمل مثله في كتب الأصحاب ولم يَسبق إليه سابق في هذا الباب ، لاشتماله على جميع النصوص المتعلّقة بكلّ مسألة وجميع الأقوال وجميع الفروع التي ترتبط بكلّ مسألة ، إلاّ ما زاغ عنه البصر وحسر عنه النظر» (٣).

وذكر أنّه قد التزم بهذا المنهج في خصوص القسم الأكبر من كتابه الذي ألّفه بعد وروده كربلاء دون القسم الأصغر الذي ألّفه في شيراز (فسا) وإن كان هذا القسم أيضاً كما قال : «مستوفياً لتحقيق المسائل وربطها بالدلائل ، إلاّ أنّه لم

__________________

أجوبة مسائله أربعمائة مصنَّف لأربعمائة مصنِّف ودوّن من رجاله المعروفين أربعة آلاف رجل من أهل العراق والحجاز وخراسان ، وكذلك عن مولانا الباقر عليه‌السلام». وانظر الفوائد المدنية للإسترآبادي : ١٢٩.

(١) الحدائق الناضرة ١ / ٢.

(٢) الحدائق الناضرة ، المقدّمة الثانية ١ / ١٤ ـ ٢٥.

(٣) لؤلؤة البحرين : ٤٤٦.