يستوفِ جملة الأخبار تفصيلاً وإن أشير إليها إجمالاً ، وكذلك الأقوال» (١).

ويضاف لما مرّ أنّ استقصاءه للأخبار الواردة في كلّ مسألة لم يقتصر على ما استدلّ به منها أصحاب الأقوال المختلفة وإنّما أضاف إليها ما يمكن الاستدلال به ولم يستدلّوا به ، كالروايات التي أوردها من الفقه الرضوي في مسائل كثيرة من كتابه ، وكذا تطرّق لذكر ما يصلح منها للتأييد والتعضيد وإن لم يصلح للاستدلال من حيث المتن والمضمون والدلالة أو من حيث السند والصحّة والاعتبار ، كمثل ما ذكره في مسألة اشتراط الإباحة في مكان المصلّي بخصوص روايات كتاب عوالي اللآلي لابن أبي جمهور الأحسائي ، حيث قال :

«ولولا إرسال الخبر في هذا الكتاب الذي قد اشتمل على نوع من التساهل في نقل الأخبار لما كان عنه معدّل في الحكم بما ذكره الأصحاب ، إلاّ أنّ تأييده ظاهر بلا ارتياب» (٢).

بل أحياناً يذكر الرواية التي تُعدّ المصدر الوحيد لحكم المسألة ويشير إلى جميع مصادرها المأخوذة عنها بجميع أسانيدها ورجالها ـ سواء أكانت في الكتب الحديثية الأربعة المعروفة أم غيرها من المصادر ككتاب العلل للشيخ الصدوق ـ ممّا قد يمنحها وصف الصحّة والتمامية في بعض تلك الطرق وإن قد تكون مبتلاة بالضعف والإرسال في بعض طرقها ومصادرها الأخرى ، وهذا الأمر ممّا قد يخفى على البعض من الفقهاء لعدم إحاطته التامّة بمصادر الروايات وطرق أسانيدها

__________________

(١) لؤلؤة البحرين : ٤٤٦.

(٢) الحدائق الناضرة ٧ / ١٦٧.