وقد يكون من أبرز مظاهر مجاراته للمنهج الأصولي :

١ ـ التزامه بالإشارة إلى نوع الحديث الذي ينقله حسب اصطلاح الأصوليّين من حيث وصفه بالأقسام المعروفة عندهم من صحيح وحسن وموثّق وإلاّ فيذكره مجرّداً عن أحد هذه الأوصاف ، كما في روايات المسألة السابقة وكذا موارد كثيرة من كتابه ، فيقول مثلاً عند نقله للأحاديث التي استدلّ بها على طهارة الكافر الكتابي : «منها ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بن القاسم ... وحسنة الكاهلي قال ... ورواية عمّار الساباطي» (١) ، أو يقول عند نقله للروايات الدالّة على نجاسة الحديد : «ومن الأخبار على ذلك موثّقة عمّار عن الصادق» (٢) ، وإذا كان الخبر مرسلاً نصَّ على ذلك كما في بحث أقلّ عدد تنعقد به الجماعة من قوله : «وروى في الفقيه مرسلاً ...» (٣).

بل تخطّى لأكثر من ذلك ، حيث تطرّق لما هو أكثر خصوصية في ما يرتبط بالمقام ، فإذا كان الخبر مصنّفاً عند مَن يستدلّ به ضمن نوع من أنواعه الأربعة وعند آخرين من نوع آخر حسبما يختلفون فيه من قراءة رجال السند أشار إلى ذلك وبيّن نوعه على كلا الرأيين ، كقوله في مسألة وجوب الزكاة في غير الغلاّت الأربع : «وما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن بإبراهيم بن هاشم» (٤) وكذلك يبيّن ويشير لو كان الخلاف في ذلك بينه هو وبين غيره ، كقوله في مسألة عدم

__________________

(١) انظر : الحدائق الناضرة ٥ / ١٦٩ ـ ١٧٠.

(٢) الحدائق الناضرة ٥ / ٢٣٣.

(٣) الحدائق الناضرة ١١ / ٨٩.

(٤) الحدائق الناضرة ١٢ / ١٠٨.