والقال من الأواخر والأواسط ، بل الأوائل ، فلم أتوحّش من مخالفة الإجماع المدّعى في كثير [من] المسائل بعد وجود الدليل المعتبر على خلافه ، بل خطّأت طريق التعليمات المتّخذ من تبعيّة الأوائل.

[من نظرياته وكلماته] :

وآل الأمر إلى زمان (انقلاب إيران) وشيوع الحرّية وإطلاق اللسان وإظهار كلّ أحد لمعتقده الذي في الجنان ، فابتليت بصحبة أهل التشكيك في فنون العلم والعمل بالظنون ، وقد ذكرتُ في مقدّمة كتابي المسمّى بـ : البركات الرضوية في تلخيص الأُصول عن الزوائد والفضول سبب إقدامي إلى هذا العمل ، فعلى الطالب الرجوع إليه في ذلك المجمل يجد في تلك المقدّمة وفي ذلك الكتاب ما يرتفع به الشكّ والارتياب ، لا لكلّ أحد ، بل لأولي الألباب الذين لهم عن الحسد وحبّ النفس والأهواء اجتناب.

فلنا في هذا البيان دعويان علينا إثباتهما بالدليل والبرهان :

أحدهما : الخطأ في طريق التعليمات. وثانيهما : تطويل الكلام في نقل الأقوال وأدلّتهم ، والتمسّك بالإجماع في مقام ليس للإجماع مدرك معتمد عليه ، فلنوضّح إثبات الدعويين بالاستيضاح.

فأقول : ما بالكم أيّها العلماء العقلاء في أنّكم تكتبون الكتاب ومطالبه بعبارات غامضة لا يفيد المرام على سبيل الحقيقة أو الظاهر من المجاز ، بل تكتبون الكتاب شبيه الأحجّية والألغاز ، يحتاج في إفادة المعاني والمقاصد إلى رفع التعمية وما في التعبير من المفاسد ، بل الشارح يكتب ما يشرحه بعبارات فيها