__________________

ـ وأهلك عدوّهم ، من عدم الترضّي على غير الإمامي الاثني عشري ، وكأنّه ليس منهم ، فإنّ من كان منهم وكان له إلمام قليل بمعاجم الحديث علم بأنّ الإماميّة الاثني عشرية لا يترضّون حتّى على فرق الشيعة الّذي ليسوا باثني عشرية.

وأمّا قوله : وأمّا من ترضيّه مجرّد دعوى .. فقد ذكرنا موارد رواياته في إكمال الدين والخصال والأمالي وعيون أخبار الرضا عليه السلام ، فراجع كي ترى كثرة ترضّيه على المعنون.

وقوله : مع أنّه ما ينكر من تعديل العامي معروف ، كيف والموثّق عامّي أو مثله ثقة في دينه .. فلا ينقضي عجبي من هذا المتجاهل بعرف قومه وأهل ملّته ، فإنّ من المعلوم لدى من اطلع على كتب الدراية إنّ كلمة العدل لا تطلق إلاّ من كانت لديه تلك الملكة القدسيّة ، وكون الرجل موثّقا لا يعرب عن كونه عدلا عندنا ، وإطلاق الموثّق على راو اصطلاح اصطلحه علماء علم الدراية ، لإعراب أنّ الراوي ممن لا يكذب في نقله ، وإن كان ليس من الإماميّة ، أمّا استفادة العدالة للموثّق ـ وأنّه إذا قلنا إنّ الراوي موثّق فهو اعتراف بكونه ثقة في مذهبه ـ ، وذلك ممّا لا يقرّه أحد.

وأمّا استفادة عامّيته من قول الصدوق رحمه اللّه : نقل مخالفونا من أصحاب الحديث .. إلى أن قال : فإنّه كالصريح في عاميّته ، فهي بعيدة عن الصواب ؛ لأنّه قال : من حديث عبد اللّه بن مسعود .. وأين ابن مسعود عن المعنون ، وليس المقصود أنّ المعنون من المخالفين ، بل من وقع في طريق السند من عبد اللّه بن مسعود إلى القطّان هم من مخالفينا ، ويدلّ على ذلك أنّه كرّر هذا السند في موارد عديدة بقوله : حدّثنا أحمد بن الحسن القطّان ، وأحمد بن محمّد بن الهيثم العجلي ، ومحمّد بن أحمد السناني رضي اللّه عنهم ، ومن المعلوم بأنّ أحمد بن محمّد بن الهيثم ومحمّد بن أحمد السناني ، الأوّل ثقة والثاني حسن ، وعليّ بن أحمد بن موسى الدقّاق الّذي هو شيخ الإجازة وبحكم الثقة ، ومحمّد بن بكران بن حمدان النقاش الحسن ، وسائر مشايخه الذين ترضّى عليهم ، هم من الثقات أو الحسان من الإماميّة ، وأقران المعنون بهم في الترضّي يكشف عن إماميّة المعنون ، فما ذكره المعاصر جد لا نصيب له من التحقيق.

حصيلة البحث

ممّا لا ريب فيه بأنّ المترجم من مشايخ الصدوق رحمه اللّه ، وأيضا ممّا لا نقاش فيه بأنّ الطائفة لا تترحّم ولا تترضّى على غير الإمامي الاثنى عشري ، وقد ذكرنا ترضّي ـ