المعدّ لعدّ الضعفاء
، وضعّفه في الوجيزة
أيضا.
وذكره في الخلاصة
ـ أيضا ـ في القسم الثاني وذكر نحو ما في الفهرست بزيادة قوله : قال ابن الغضائري
: وحديثه فيما رأيته سالم. والّذي أعتمد عليه التوقّف فيما يرويه. انتهى.
وأقول : قوله : والّذي اعتمده ، ليس جزء
قول ابن الغضائري ، بل هو من العلاّمة رحمه اللّه ، ولذا اعترضه البحراني في
المعراج
: بأنّ التوقّف لا وجه له ، لأنّه يكفي في عدم الاعتماد عليه عدم تزكيته ولا مدحه
، وحينئذ فيبقى قدح القميّين بالغلوّ فيه مؤكّدا. انتهى.
وأنت خبير بما في هذا الاعتراض من
الغرابة ؛ ضرورة أنّ العلاّمة رحمه اللّه عارض بين رمي القميّين له بالغلوّ ـ المقتضي
لضعفه ـ وبين قول ابن الغضائري
: إنّ حديثه فيما رأيته سالم ـ المقتضي لحسنه ـ بعد وضوح كونه شيعيّا ، فتوقّف.
ولعلّ من التفت إلى ما في رمي القميّين
بالغلوّ من النظر ، حتّى أنّهم عدّوا نفي السهو عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم
والأئمّة عليهم السلام غلوّا ..
والتفت إلى أنّ اقتصار النجاشي رحمه
اللّه والشيخ على نقل الرمي بالغلوّ من القميّين يستشمّ منه توقّفهما فيه.
__________________
