وما أبعد ما بينه وبين تصدّيه هنا لاثبات وثاقته ، بقوله في التعليقة (١) : الظاهر أنّه ـ يعني أحمد ـ من المشايخ الأجلّة والثقات الّذين لا يحتاجون إلى النصّ بالوثاقة ، وهو الّذي يذكر المشايخ قوله في الرجال ، ويعدّونه في جملة الأقوال ، ويؤتون به في مقابل أقوال الأعاظم الثقات ، ويعبّرون عنه ب‌ : الشيخ ، ويذكرونه مترحّما ، ويكثرون من ذكر قوله والاعتناء بشأنه. وأشرنا في إبراهيم بن عمر اليماني إلى حاله في الجملة. انتهى.

وأراد بما أشار إليه في إبراهيم اليماني (٢) نقله هناك قول الشيخ محمّد نجل الشهيد الثاني رحمه اللّه إنّه : يستفاد من الخلاصة (٣) الاعتماد على قول أحمد بن

__________________

ـ وهل يرى أنّه أعلى مرتبة من الأنبياء الذين يجوّز هو عليهم السهو والنسيان؟!! أعاذنا اللّه سبحانه من الاغترار بالرأي والاعتداد بالنفس والزلل بالقول والعمل.

(١) التعليقة المطبوعة على هامش منهج المقال : ٣٥.

(٢) راجع هامش منهج المقال : ٢٤.

(٣) الخلاصة : ٢٣٠ برقم ٢ : صباح بن قيس بن يحيى المزني أبو محمّد كوفي زيدي قاله ابن الغضائري ، وقال : حديثه في حديث أصحابنا ضعيف ، يجوز أن يخرج شاهدا. وقال النجاشي : ثقة .. إلى آخره. هكذا في طبعة النجف الأشرف ، وفي الطبعة الحجريّة (في ايران) ، قال : قاله ابن الغضائري ، وقال : إنّ حديثه في حديث أصحابنا ضعيف يجوز أن يخرج شاهدا ، وقال النجاشي : ثقة ثقة .. إلى آخره. فما ذكره المؤلّف قدّس سرّه حرّفه الناسخ فأبدل (ضعيف) ب‌ : (صحيح) ، كما وأنّ تكرار ثقة في طبعة الخلاصة الحجريّة زيادة من النسّاخ ، لأنّه لم ينقله عن الخلاصة أحد ممّن نقل عبارة الخلاصة ، ولم يذكره ابن داود في رجاله فيمن كرّر النجاشي توثيقه ، فراجع ، وقال بعض المعاصرين : قال المصنّف : قال ابن صاحب المعالم : إنّ العلاّمة يقدّم قول هذا على قول (جش) لأنّه ذكر قيس بن صباح في الثاني ونقل كلام (غض) فيه : كوفي زيدي يعدّ حديثه في أحاديث أصحابنا. ونقل قول (جش) فيه : ثقة.

قلت : ليس الأمر كما ذكر ، فإنّه يقدّم قول (جش) على (غض) في مقام التعارض. أقول : إنّ رجال النجاشي والعلاّمة بين أيدينا ولم يذكرا ، بل ولم يشيرا إلى من اسمه : ـ