به. انتهى.
ونقله عنه ابن داود (١) كذلك.
ولكن الشيخ رحمه اللّه في الفهرست (٢) أبدل (الحسن) ب : (الحسين) حيث قال في باب من لم يرو عنهم عليهم السلام : أحمد بن الحسين البصري القزّاز ، روى عنه حميد كتاب عاصم بن حميد و .. غيره ، مات سنة إحدى وستّين ومائتين. انتهى.
ويحتمل التعدّد ، إذ لا مانع من كونهما ابني عمّ ، وكون والد أحدهما الحسن ، ووالد الآخر الحسين متّحدي الصنعة ـ أعني بيع القزّ ـ ، والوطن ـ وهي البصرة ـ ، والراوي عنهما ـ وهو حميد ـ ، وكون أحدهما ذا كتاب ـ وهو ابن الحسن ـ دون الآخر ـ وهو ابن الحسين ـ.
نعم ؛ نقل ابن داود (٣) ، عن رجال الشيخ : أحمد بن الحسن ، وإثباته كتاب الصفة في مذهب الواقفة (٤) لأحمد بن الحسن ، يكشف عن اتّحادهما.
وبذلك استدلّ الميرزا (٥) في جعل ما في كلام النجاشي أصحّ ، وبنى على أنّ ما في نسخة رجال الشيخ رحمه اللّه من غلط الناسخ.
وكيفما كان ؛ فظاهر النجاشي والشيخ كون الرجل إماميّا ، حيث لم يغمزا في
__________________
(١) رجال ابن داود : ٤١٩ برقم ٢٤ : أحمد بن الحسن القزّاز البصري ، (لم) ، (جش) ، له كتاب الصفة في مذهب الواقفة.
(٢) في الفهرست خطأ حرّفه الناسخ ، والصحيح ـ في الرجال ـ : ٤٤١ برقم ٢٥ ، والظاهر بل المطمأن به أنّه متّحد مع الّذي في رجال النجاشي.
(٣) رجال ابن داود (عمود) : ٤١٩ برقم ٢٤.
(٤) لم أجد دليلا على أنّ الكتاب ـ في مذهب الواقفة ـ أي في بيان مذهبهم أو أنّه في بيان ردّ مذهبهم.
(٥) في منهج المقال : ٣٤.