استعلم كونه ثقة ، وكونه من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام؟!

ولو لا نسبته إلى الكشّي ما ليس فيه ، لكنّا نبني على تصديقه في توثيقه ، ولكن فساد النسبة ـ مع كثرة اشتباهاته في سائر الموارد ـ سلبنا الوثوق بقوله.

وظنّي ـ واللّه العالم ـ أنّه اشتبه عليه الأمر من محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن بزيع (١) ، فإنّه ثقة من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام. فوجد ذلك ، وكانت نسخته مغلوطة ساقط منها محمّد وأحمد ، إلاّ أنّ الإشكال في أنّ الكشّي خال عن توثيقه ، وعن التصريح بكونه من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام. نعم ؛ يستفاد منه دركه زمان الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام (٢) لأنّه نقل

__________________

بقوله : قلت : كلامه هذا أيضا في غير محلّه فإذا كان الأصل في العنوان ابن داود ، وظنّه اشتباها وعدم وجود له فمن أين أثبت له الجامع له رواة؟

أقول : غفل المعاصر من أنّ المؤلّف قدّس سرّه نفى وجود ترجمة إسماعيل بن بزيع في رجال الكشّي ، ونفى وثاقته عن الكشّي ، فقال : إنّ الكشّي خال عن توثيقه وعن التصريح بكونه من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ، نعم جاء في رجال الكشّي : ٥ برقم ٨ بسنده : .. عن الحسين بن سعيد ، عن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الجارود قال : قلت : للأصبغ .. فإنكار المصنّف ينحصر في أنّ ليس في رجال الكشّي ترجمة لإسماعيل بن بزيع ولا ذكر عن وثاقته ، وعن أنّه من أصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ، لا أنّه لا وجود له أصلا كي يقال : إنّ الجامع ذكر له رواة ، فالاعتراض ناشئ من عدم التأمّل في كلام المصنّف قدّس سرّه ، والتسرّع في النقد فتفطّن.

(١) قال المصنّف قدّس سرّه في باب محمّد بعد أن عنون محمّد بن أحمد بن إسماعيل بن بزيع : قال الميرزا : ليس في غيره [أي غير رجال ابن داود] إلاّ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، فالحقّ أنّه سهو ، قلت : يعني أنّه سها بزيادة أحمد بين (محمد) وبين (إسماعيل) ، وما ذكره حقيق بالقبول. أقول : لم أجد في أسانيد الروايات ذكرا لمحمد بن أحمد بن إسماعيل ، والموجود بحذف (أحمد).

(٢) لا يخفى أنّ الذي صرّحوا بأنّه أدرك زمان الإمام الجواد والإمام الكاظم عليهم السلام