يكون ثقة ممدوحا صاحب اصول ، بل وغير خفيّ على المطلع أنّها تناسب الجعفي. هذا ، مضافا إلى أنّه لا يتوجّه أصلا غيره من الكشّي والنجاشي والخلاصة إلى من تكرر توجّهه إليه.
وبالجملة ؛ التأمّل في الاتّحاد ليس في موضعه ولا وجه له أصلا. هذا ، ويحتمل أن يكون قول النجاشي : وهو الذي روى حديث الأذان ، إشارة إلى مقبولية روايته ، واشتهارها بالقبول. ورواية صفوان عنه تشير إلى وثاقته. انتهى ما في التعليقة.
وما ذكره موجّه متين ، وأشار بقوله : مع أنّ الراوي حديث الأذان .. إلى آخره. إلى ما في الحاوي (١) من الاستشهاد للاتّحاد ، وكون الخثعمي تصحيف الجعفي ، بأنّ حديث الأذان الذي اعتمد عليه الشيخ و .. غيره وأشار إليه النجاشي ، قد رواه الشيخ رحمه اللّه في التهذيب (٢) و .. غيره عن غيره ، عن إسماعيل الجعفي ، فيكشف عن أنّ الجعفي هو الصحيح. انتهى موضّحا.
وقد عرفت أنّ تحقيق ذلك لا نتيجة له ، بعد ثبوت وثاقة كليهما (٣).
__________________
(١) حاوي الأقوال ١٤٤/١ برقم ٢٩ [المخطوطة : ١٥ برقم (٢٩) من نسختنا].
(٢) التهذيب ٥٩/٢ حديث ٢٠٨ بسنده : .. عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام ..
(٣) أقول : حقق بعض أعلام المعاصرين في موسوعته معجم رجال الحديث ١١٥/٣ ـ ١١٧ للاتّحاد بما لا مزيد عليه ، وإن شئت فراجعها ، ونزيد هنا : إنّ منشأ تعدد الجعفي والخثعمي هو رجال الشيخ رحمه اللّه ، فإنّه ذكر في أصحاب الباقر وأصحاب الصادق عليهما السلام (الخثعمي) ويدلّنا على خطأ النسخة أنّ في مجمع الرجال نقلا عن رجال الشيخ ذكره في أصحابهما عليهما السلام بعنوان : إسماعيل بن جابر الجعفي ، فيتّضح أنّ ما في نسخنا من رجال الشيخ وقع فيها التصحيف ، والصحيح الجعفي ، نعم وردت رواية في الكافي ٥٤٥/٤ حديث ٢٦ : عن ابن أبي عمير ، عن إسماعيل الخثعمي .. ونقلها